أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق التوصل إلى حلّ جزئي وموقت للمستلزمات الطبية للمستشفيات يستمر شهرين، من خلال تجميد الوضع على ما هو عليه وتثبيت سعر صرف الدولار على حد معيّن، كي يتحمّل كل من المستوردين والمستشفيات عبء الأزمة، لأنه لا يمكن تحميل المريض في لبنان صعوبة الأوضاع الإقتصادية المتردية وتراجع سعر العملة الوطنية إزاء الدولار.
وكان جبق ترأّس إجتماعاً أمس في وزارة الصحة ضمّ وفداً من تجمع مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية برئاسة سلمى عاصي، ووفدين من كل من نقابة المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، حضره مدير مكتب الوزير حسن عمار ومدير دائرة العناية الطبية جوزف الحلو. وتركز البحث فيه على أزمة تأثير ارتفاع سعر الدولار على استيراد المستلزمات والمعدات الطبية وانعكاس ذلك سلباً على المستشفيات في لبنان. وأبدى ارتياحه لما لمسه من تعاون لدى الجهتين بهدف تنفيذ الاتفاق وتأمين المستلزمات الطبية للمستشفيات في الشهرين المقبلين.
ووعد بالسعي إلى حلّ نهائي لهذه الأزمة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مقترحاً عقد اجتماع موسّع يضم مختلف المعنيين بأزمة المستلزمات الطبية بدءاً من حاكم مصرف لبنان إلى المصارف والمستوردين. وأمل وزير الصحة التوصل إلى حل يرضي الجميع.
ولفت إلى وجود شركات غير منتسبة إلى تجمع مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية وهي تعمد إلى رفع الأسعار في ظل أزمة العملة، وقال: "إذا واظبت هذه الشركات على عدم الإلتزام بالقوانين اللبنانية، فسأسمح لكل المستشفيات الحكومية باستيراد ما تحتاج إليه من معدات ومستلزمات بشكل مباشر من دون أي عائق".
