نفّذ مُمرّضو وموظّفو مستشفى راشيا الحكومي إضراباً تحذيريّاً ليومٍ واحدٍ وصولاً لإضرابٍ وتوقّف كاملٍ يوم الاثنين، في حال لم يلقوا تجاوباً مع مطالبهم.
وقالت رئيسة قسم الجراحة والاستشفاء في المستشفى لينا أبو زور: "إنّ مستشفى راشيا الحكوميّ يدقُّ ناقوسَ خطر الاقفال في وجه أهله وأهل منطقته بعدما كسره عبءُ التحمُّل في دولةٍ غائبةٍ ومُغيّبة سمحت بتشريع القوانين، كل على مقاسه وعلى مقاس مصالحه الخاصّة التي لا تخدمُ إلّا تلك النفوس الواصلة على وجع الناس".
وطالبت "عدم حرمان المؤسّسة في زمن الحاجة من مادة المازوت التي تقدّم للمستشفيات الحكوميّة من قبل وزارة الصحة".
وإذ دعت "أهالي المنطقة إلى دعم هذا الموظّف المخنوق في ظلّ تردّي الوضع الاقتصاديّ"، أعلنت "أنّ الإضرابَ اليوم تحذيريٌّ والاضراب الكلّيّ سيكون الاثنين المُقبل للاقسام كافة، بما فيها قسما غسيل الكلى والطوارئ".
بحمد
من جهته، قال مُمثّل مُوظّفي مُستشفى راشيا في هيئة التّنسيق النقابيّة راجي بحمد: "ليس هدفنا تسكير هذه المؤسّسة في وجه أهالي المنطقة. مطلبنا واضح وصريح، لدينا مُذكّراتٌ صدرت عن مجلس الوزراء يجب أن تُنفّذ، لنا مطالبنا 1325000 على أساس الراتب مع الزيادات المعطاة لنا مع المساعدة الاجتماعيّة التي وَعدَنا بها وزيرُ الصّحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض خلال زيارته المستشفى وهي محجوزةٌ في وزارة المال. هذا الموظّف لم يعُد قادراً على الوصول إلى وظيفته. ما زلنا نتقاضى أساس الرّاتب 980000 ليرة وكلّ مؤسسات الدولة زادت رواتبها ما عدانا".