في ضوء استفحال الازمة المالية والنقدية والاقتصادية في البلد، هل يكون اللجوء الى صندوق النقد الدولي هو الحل، لمساعدته على النهوض مجدداً وإنقاذه من الانهيار، على قاعدة "آخر الدواء الكيّ"؟.
في هذا السياق، استمزجت "نداء الوطن" رأي وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، فرأى بدايةً أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ليس هو الحل، إلا أنه استدرك بالقول: "قد يكون جزءاً من الحل لتأمين السيولة المالية بعد اتخاذ سلسلة من الاجراءات الداخلية، خصوصاً وأنّ المشكلة اليوم تمظهرت بشقّها النقدي بعدما كانت مالية ـ اقتصادية، مالية أي وزارة المال، واقتصادية نسبةً إلى العجز في الميزان التجاري والحسابات الخارجية، فالميزان التجاري هو المكوّن الأساسي للحسابات الخارجية"، كاشفاً عن "وجود عجز كبير في الثروة الوطنية، أي في العملات الأجنبية".
وأضاف بطيش: "لكي يكون صندوق النقد جزءاً من الحل يستلزم الأمر سلسلة من الإجراءات المتكاملة، وإمكانية اللجوء إليه تتقرّر حسب الشروط التي يضعها، فشروط الاستدانة منه قد تكون إيجابية لمصلحة لبنان، وقد لا تكون".
وتساءل بطيش: "من قال إن الاستدانة من صندوق النقد أمر سلبي بالمطلق؟ ومن قال إنه أمر إيجابي بالمطلق؟ واعتبر أنّ "إطلاق مثل هذا الكلام هو نوع من استسهال للموضوع".
وختم: "نعيش أزمة وطنية مصيرية كبرى، وبالتالي على الجميع أن يتحمّل مسؤولياته، من هُم في السلطة اليوم، والذين كانوا فيها وخرجوا منها، حتى المعارضة لديها مسؤولية وطنية لتقدم اقتراحات الحلول وتكون شريكة فاعلة في تجاوز هذه المحنة الوطنية"، مُنتقداً "حالة الإنكار والمكابرة لدى بعضهم والتغاضي عن الموضوع، عوض الإنكباب على إيجاد الحلول".
