مع انهيار الليرة المستمرّ منذ بداية الأزمة، بقينا ننادي بإتخاذ إجراءات لحماية العملة الوطنية مثل فرض رسوم على استيراد السيارات والكماليات، وفرض رسوم على الأجانب وتحويلاتهم الى الخارج. هذا عدا عن المطالبة بـ»كابيتال كونترول» لوضع ضوابط على تحويل الأموال الى الخارج، وليس لتجميد الودائع فقط كما يطالب أصحاب المصارف. لم يحصل أي شيء من هذه الامور، وبقيت الليرة تنهار الى أن وصلت الى 41000 ليرة للدولار اليوم !
الأمور في لبنان تدار على طريقة السمسرة. وهذا ليس غريباً كون من يدير اللعبة كان سمساراً في البورصة. السمسرة القديمة «هندسات مالية» كانت أكبر عملية بونزي في تاريخ لبنان.
أما السمسرة الجديدة فهي التعميم 161 والمستفيدون منه كثر:
1- الصيارفة: أي من يجمع الدولار لمصرف لبنان وهم ثلاثة يتقاضون عمولة على كلّ دولار يبيعونه، ولن أدخل في تفاصيل كيف توزّع هذه السمسرات على السياسيين التي تبلغ ملايين الدولارات.
2- المصارف التي تتقاضى عمولات عن كلّ عملية صيرفة من الزبون ومن مصرف لبنان.
3- صرافو السوق السوداء الذين يقبضون الفرق بين البيع والشراء.
4- المودعون وموظفو القطاع العام الذين يقبضون الفرق بين سعر صيرفة وسعر السوق. هؤلاء يعتقدون بأنهم استفادوا، بينما هذه الفروقات يدفعونها في معيشتهم اليومية على شكل انهيار في سعر الليرة، وغلاء الأسعار في الكهرباء والمحروقات والسوبرماركت والأدوية وغيرها. وليسوا وحدهم من يتحمّل هذا الفارق، بل جميع فئات الشعب اللبناني وخاصة الفئات الفقيرة التي تقبض بالليرة وليس لديها حسابات في المصارف.
عندما أطلق هذا التعميم كان الهدف منه التعويض على موظفي القطاع العام تدنّي رواتبهم بسبب انهيار الليرة. أما اليوم وبعد زيادة الرواتب، لماذا الإبقاء على التعميم؟ أم أنّ اللاعبين أدمنوا على السمسرات ولا يستطيعون التوقف عن سرقة الشعب؟
هل يريدون رشوة المودعين بمئة دولار شهرياً لشراء سكوتهم عن سرقة 100 مليار دولار من ودائعهم؟
وهل تحوّل الشعب الى مجتمع عبيد تمّ ترويضه، ويعيش في بؤسه ونسي كيف يطالب بحقوقه؟
هل تغلغل الفساد في المؤسسات فقط، أم أصبح في كلّ مكان، فتوهّم الجميع بأن هذا هو الحقّ؟
عندما يصحو هذا الشعب، أتمنّى ألا يكون قد فات الأوان.
(*) مستشار مالي
