"التنمية والتحرير": نرفض تحميل بري وزر إطالة أمد الفراغ

15 : 29

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع الدوري لكتلة "التنمية والتحرير" حيث ناقش المجتمعون تطور الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية والمعيشية والصحية وشؤونا تشريعية.



بعد الاجتماع تلا النائب أيوب حميد، البيان الاتي: "أولاً: في الشأن المتصل باستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، يهم الكتلة التأكيد عما صدر عنها حول هذا الاستحقاق الدستوري قبل الوصول الى الشغور في هذا الموقع المهم والمحوري في حياة الدولة وأدوارها، والتي أكدنا فيها أهمية وضرورة إنجاز هذا الاستحقاق في موعده، ونبهنا حينها من استحالة إنجازه بعيداً من التوافق والحوار بين مختلف الكتل والقوى البرلمانية. واليوم تجدد الكتلة دعوتها الزملاء في كافة الكتل النيابية الى وجوب انتهاج منطق الحوار وصولا الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة وموحدة تفضي الى الخروج من مأزق الفراغ القاتل لمفهوم الدولة وسلطاتها وإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين ومجابهة التحديات، رئيس قادر على إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وإعادة ثقة الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم بلبنان الدولة والموقع والدور".


وأضاف البيان: "إن الكتلة ومن موقع تحملها المسؤولية الوطنية وكما عبر رئيسها في آخر جلسة انتخابية عن الحرص على إنجاز الاستحقاق بالأمس قبل اليوم، هي بالقدر نفسه ترفض رفضاً مطلقاً أي محاولة من أي جهة تحميل رئيس المجلس ومن يمثل نيابياً أو سياسياً وزر إطالة أمد الفراغ تحت أي عنوان من العناوين، فليقرأ الجميع في كتاب الدستور إن حماية موقع رئاسة الجمهورية بما يمثل لا يكون بالعبث لا بالدستور ولا بالقفز فوق مواده أو بتجاوز الأعراف وكسرها".


وتابع: "في الشأن المتصل بالأوضاع الصحية والمعيشية والمطلبية تؤكد الكتلة، أن تعزيز الأمن الصحي وتلبية احتياجات اللبنانيين في الطبابة والعلاج خاصه لأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وحقوق المستشفيات وتأمين ديمومة عملها فضلاً عن الاستجابة للمطالب المحقة للقطاع التربوي من أساتذة جامعيين وثانويين وتعليم أساسي ومهني وتأمين كل مقومات الدعم للقوى العسكرية والأسلاك الأمنية، كلها عناوين لا تحتمل التأجيل ولا يجوز إخضاعها لأي نوع من الاستثمار السياسي والحزبي وهي تستدعي من الجميع تجاوز كل تلك العناوين واستحضار كل ما يمكن أن يخفف عن كاهل اللبنانيين من وطأة هذه الأزمات كما يستدعي بدرجة أولى من حكومة تصريف الأعمال رئيساً ووزراء المبادرة من دون تلكؤ الى تحمل المسؤولية حيال هذه الملفات وإيجاد الحلول لها وفقاً للقواعد التي حددها الدستور لحكومات تصريف الأعمال".


وأردف: "توقفت الكتلة أمام ارتفاع نسبة الجريمة والسرقة المنظمة في لبنان وازديادهما على نحو خطير، إن الكتلة، إذ تثني وتنوه بالجهود والإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية المختصة بكشف العديد من الجرائم وشبكات التجسس التي تعمل لصالح القوات الإسرائيليّة، فهي تدعو السلطات الأمنية والقضائية المعنية الى رفع جهوزيتها وبذل أقصى جهودها بالضرب بيد من حديد في مكافحة واستئصال هذه الظاهرة التي يشكل تفشيها وانتشارها تهديداً لحياة اللبنانيين ولأمنهم وللسلم الأهلي".


وأردفت: "ناقشت الكتلة في اجتماعها شؤوناً تشريعية، سيما ما هو مدرج على جدول أعمال اللجان المشتركة مؤكدة تمسكها وعدم القبول بأي مساس بحقوق المودعين في أي قانون أو خطة للتعافي المالي، كما ناقشت مندرجات جلسة يوم الأربعاء المخصصة لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات".