أعدمت إيران أكثر من 500 شخصٍ عام 2022، في عددٍ يفوقُ عدد الإعدامات عام 2021 ويعزّزُ القلقَ إزاء تنامي اللّجوء إلى عقوبةِ الإعدام في الجمهوريّة الإسلاميّة، وفق ما أفادت منظّمة "هيومن رايتس إيران" غير الحكوميّة، الاثنين.
وقالت هذه المُنظّمة لوكالة فرانس برس، إنّ ما لا يقلُّ عن 504 أشخاصٍ أُعدموا في إيران منذُ مطلع العام 2022.
وتسعى المنظّمة إلى تأكيد حالات إعدام أخرى شنقاً.
يأتي ذلك، في وقتٍ تتزايدُ المخاوف من تنامي لجوء السّلطات الإيرانيّة إلى عقوبة الإعدام بحقّ أشخاصٍ مُنخرطين في حركة الاحتجاج الّتي تهزُّ البلاد منذ منتصف أيلول.
ويتضمّن تعداد المنظّمة أربعة أشخاص، أعلنت وسائل إعلام رسميّة إعدامهم الأحد، بعدما أُدينوا بـ"التعاون" مع إسرائيل.
وبحسب المنظّمة ومقرّها النّرويج، فإنّ هؤلاء الأشخاص أُعدِمُوا بعدَ 7 أشهرٍ فقط من توقيفهم، "بدون محاكمةٍ عادلةٍ، خلف أبوابٍ مُغلقة أمام المحكمة الثوريّة".
وقال مديرُ المُنظّمة محمود أميري مقدم في بيانٍ إنّ "عقوباتهم تفتقرُ إلى الشرعيّة القانونيّة".
أضاف أنّ "هذه الإعدامات هدفها بثّ الخوف في المجتمع وصرف انتباه الرأي العام عن فشل جهاز الاستخبارات" الإيرانيّة.
وأعربت مُنظّماتٌ غير حكوميّة عن قلقها حيال عدد النّساء اللواتي يتمّ إعدامهنّ في إيران، وهنّ غالباً مُدانات بقتل أزواجهنّ أو أقرباء لهنّّ في إطار حالات عنف أسري.
ورأت منظمة "هيومن رايتس إيران" أنَّ عددَ النساء اللواتي أُعدِمنَ هذا العام هو الأعلى منذُ خمس سنوات.
