فعلتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني وحطّت في مدينة بعلبك نهاية الأسبوع الماضي، بهدف إزالة التعديات عن شبكة الكهرباء، معلنة أنّ مواطني البقاع هم من ضمن فئة "الصالحين" لإقبالهم بكثافةٍ على تقديم طلبات الإشتراك في عدادات الكهرباء، وطمأنت بأن خطة الكهرباء ستعطي نتائج إيجابية.
في الشكل، تظن البستاني أن حضورها إلى البقاع للاطلاع عن كثب على أعمال إزالة التعديات، سيكون له وقع إيجابي. ولكن في المضمون هي زيارة تشبه كل الزيارات التي قام بها أسلافها، لا تقدم ولا تؤخر، سواء في ما يتصل بالكهرباء أم في الشأن السياسي - الإنمائي. لا شك أن فائض القوة الذي يتمتع به "التيار الوطني الحر" وحلفاؤه يعطي البستاني هامشاً واسعاً للتنقل بين البلدات والقرى، ولكن حل المشاكل الإنمائية لا يكون عبر اطلاق الوعود وتسجيل الزيارات على السجلات التذكارية. وقبل أن تقصد البستاني منطقة بعلبك لتطالب بإزالة التعديات لتغذية الشبكة، كان يُفترض بها أن تسعى لحل أزمة الصرف الصحي الموجودة بين دير الأحمر وإيعات والكنيسة، وإيجاد صيغة لتشغيل محطات التكرير بما يخفف من تلك الأزمة ويجنّب المواطنين المضار الصحية.
هيبة الدولة المفقودة في بعلبك والبقاع، وقد عجزت كل الخطط الأمنية عن فرضها، لا يمكن لوزيرة الطاقة أن تستعيدها عبر فرض الجباية وتحصيل فواتير الكهرباء، ودفع الناس إلى الإشتراك القانوني بالعدادات، لا سيما وأن تشريع التعدي على الشبكة كان يتم في الماضي عبر الدوائر المختصة، إذ هناك الآلاف من المواطنين الذين سبق وتقدموا بطلبات لتركيب عدادات ولم تبادر الشركة الى مدّ شبكة خطوط، ما دفعهم إلى "التعليق" الى حين تركيب العداد.
ولأن مناطق كثيرة في بعلبك مقفلة أمنياً أمام الدولة وأجهزتها، وتعجز أحياناً القوى الأمنية عن مداهمة أي منزل أو توقيف مطلوب، فهي عاجزةٌ أيضاً عن تحصيل فواتير الكهرباء. فالشعور بالمواطنة يتصل بمفهوم الحقوق والواجبات، وهي حلقة مفقودة بين البقاعيين والدولة. فالأخيرة تطالبهم دوماً بالقيام بواجباتهم من دون الحصول على حقوقهم، ويغيب الإنماء عن المنطقة كما يغيب دور النواب عن المطالبة بتلك الحقوق، أقلّه بما خص المشاريع الأساسية.
قد تكون البستاني نجحت في تسجيل زيارة إلى بعلبك على روزنامة تحركاتها المناطقية وتمكنت من جمع الشمل حولها، وإزالة بعض التعديات. لكن العبرة تبقى في العمل على إعادة منطقة بعلبك إلى كنف الدولة، قلباً وروحاً وقانوناً.
