بينما تتركز الجهود والمتابعات السياسية على ملف تشكيل الحكومة الجديدة وتجاوز العقد والتعقيدات التي تحول حتى الآن دون إبصارها النور، تلوح في الأفق القريب أزمة جديدة أو ربما نقاش وآراء واجتهادات تتعلق بملف الموازنة العامة للعام 2020، التي أنجزتها لجنة المال النيابية وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة نيابية عامة لمناقشتها وإقرارها، يومي الأربعاء والخميس المقبلين في 22 و23 الجاري صباحاً ومساءً.
ويعود مردّ الحديث عن هذه الأزمة إلى جملة من التساؤلات التي تحتاج إلى أجوبة ومنها أولاً: هل أن بري حدّد الموعد على أمل ولادة الحكومة الجديدة وبالتالي سيتفادى مسألة التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، علماً أن هناك سوابق حصلت في هذا المجال وهو يعتمد على تفسير وإجتهاد أن المجلس سيد نفسه، وبخاصة أن المطروح هو الموازنة وليس تشريعاً يُمكن تأجيله؟
كذلك فإن تحديد موعد الجلسة تمّ بعد التواصل بين بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي عاد من الخارج لتفعيل التصريف ومن ضمنه المشاركة في جلسة إقرار الموازنة، على خلفية أن ولادة الحكومة الجديدة قد تتأخر وبالتالي لا نية لدى القوى السياسية الحاكمة تكرار تجربة الدخول في الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، التي تُصبح قائمة في ما لو لم تُقر الموازنة قبل نهاية شهر كانون الثاني الحالي.
كما أن احتمال تشكيل الحكومة الجديدة يطرح السؤال عما إذا كانت هي من ستحضر جلسة الموازنة قبل نيلها الثقة، أم أن هناك ما يسمح بحضور الحكومة المستقيلة التي تُصرّف الأعمال؟
تقول مصادر نيابية معنية بملف الموازنة لـ"نداء الوطن"، إن "البلد يمر في ظروف إستثنائية ومصلحة الوطن العليا هي التي يجب أن تُحدد مسار الأمور، فهناك وجهات نظر مختلفة حول التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال، وقد تتداخل فيها الحسابات والتعقيدات السياسية أكثر منها الإجتهادات القانونية والدستورية، خصوصاً لجهة مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجلسة أو عدمها".
ويشير الوزير السابق والمحامي زياد بارود في حديث لـ"نداء الوطن" إلى أن "هناك نصوصاً عديدة من المواد الدستورية التي تحسم هذا الأمر ولا سيما المواد 32 و69 و83 و86".
ويلفت بارود إلى "وجود أولوية لإقرار الموازنة لأننا تجاوزنا المهلة، مشيراً إلى أنه عندما تتشكل الحكومة الجديدة تُصبح الأولوية لإعطاء الثقة وفقاً للنص الدستوري ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة 69 التي تنص على الآتي: "عند استقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة إنعقاد إستثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة".
ويؤكد أن "مجرد صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة لا يعود هناك من وجود لحكومة تصريف الأعمال أو الحكومة المستقيلة".
وتمنى بارود أن "لا ندخل في فرضية أو إحتمال أن تسترد الحكومة الجديدة الموازنة لأن هذا التوجه سيُدخل البلد في مسار ليس وقته وظروفه الآن".
وما بين نص المادة 32 من الدستور وبدء العقد الثاني يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول، وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر، وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة، والفقرة الثالثة من المادة 69 من الدستور التي تتحدث عن دورة إنعقاد إستثنائية لمجلس النواب حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، يبقى السؤال الأساسي عن مصير الموازنة في ما لو لم تُشكل الحكومة ولم يُشارك رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجلسة المقررة الأسبوع المقبل؟
تبقى الإشارة أخيراً إلى أن قضية قطوعات الحسابات ما زالت مجهولة المصير في ملف الموازنة كما أن مصادر كتلة "المستقبل" قالت لـ"نداء الوطن" إنها لم تبحث بعد موضوع الجلسة وتتخذ قراراً بشأنه.
