جدد رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) كاسترو عبد الله دعوته الى "النزول الى الشارع والى الساحات على امتداد الوطن والتلاقي من أجل إعلان العصيان المدني الشامل".
وقال في بيان: "تدهشنا بين الحين والآخر سلطة الإفقار والتجويع في كيفية سطوها على ما تبقى من لقمة العيش وعلى مدخرات اللبنانيين المحجوزة في مصارف حيتان المال، وها هي اليوم بعد رفعها للدعم الكلي عن كل احتياجات المواطن اليومية من دواء واستشفاء وتعليم وسكن وغذاء وخبز ومحروقات للتدفئة ودولترها للاقتصاد، تصدر عبر وزير المالية تعاميم وهي أخطر من الموازنة العامة التي أقرها المجلس النيابي، لأنها تستكمل مسلسل القضاء على كل الفقراء والعمّال وذوي الدخل المحدود وسائر المستخدمين والموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، بالحد الأدنى".
وأشار الى أن "هناك 4 قرارات من تعاميم وزير المالية غير القانونية صدرت ستحتسب الدولار وفق دولار صيرفة..وهي: ضريبة الأملاك المبينة وضريبة القيمة التأجيرية، وضريبة رسم الطابع على الصكوك، وضريبة الإرث والأصول المنقولة وغير المنقولة، كلها ستحتسب وفق دولار منصة صيرفة ما يعني أنها زادت ثلاثة أضعاف، وهو ما لم تقره الموازنة العامّة. كما أن الموازنة العامّة لم تأت على ذكر منصة صيرفة ... ومن المستغرب جداً أن يصبح شعب بأكمله يعيش على إصدار تعاميم جائرة وظالمة تصدر من هنا وهناك، والهدف منها هو المزيد من الرسوم والضرائب على الفئات الشعبية من دون اي اعتبار للعدالة الضريبية والتصاعدية".
ورأى أن "الطامة الكبرى هي السكوت عن تخطي وزير المال الحالي لصلاحياته وللقانون العام، إذ إن أي إجراء أو قرار بالضرائب والرسوم لا تعدل ولا تفرض سواء كنسب أو مبالغ إلا من خلال إقرار قوانين في المجلس النيابي ، فكيف الحال بالمس بالرواتب والأجور وباحتساب ضريبة الدخل وفق الدولار الجمركي الجديد بـ 15 ألف ليرة وتضاعف القيمة المضافة عشرة أضعاف، بينما لليوم الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص على سعر 1500 ليرة للدولار ومع ضعفي الراتب في القطاع العام مثلاً يصبح الراتب على سعر 4500 ليرة للدولار الواحد بينما الدولار اليوم تخطى حاجز الـ 42 الف ليرة لبنانية في السوق السوداء، كما أن الرواتب الدولارية سيتم القضم منها ما نسبته 25 % وكل الرواتب والاجور سيتم القضم منها بمفعول رجعي ابتداء من 1 / 1 / 2022 ".
وأشار الى أنه "لأجل كل ذلك وفي العديد من المواقف والاعتصامات والتظاهرات والمؤتمرات الصحافية اعلنا ونادينا بعدم التلهي بالفراغ والشغور الرئاسي وبخلافات الطبقة السياسية الفاسدة فيما بينهم وبالورقة البيضاء وسواها، والشاهد الاكبر على صحة ما ذهبنا اليه وننادي به هو اقرارهم للرسوم وللضرائب التي تثقل كاهل سائر الفئات الشعبية وعبر تعاميم جائرة وغير قانونية أيضاً وفي ظل فراغ حكومي ورئاسي لم يتوفقوا عن رفعهم للدعم الكلي عن شعب باكمله وكان اخرها دولرة الكهرباء وربط الكيلو وات بسعر النفط عالميا ، كما اننا أعلنا في ما مضى نحن واللقاء التشاوري النقابي والشعبي وما زلنا نعلن لليوم بانه لا ثقة بهم ولا رجاء يرتجى منهم، ومن قام بتهريب الاموال المنهوبة الى خارج لبنان وافرغ خزينة الدولة وحجز اموال المودعين واعتماد اللولار المصرفي لنهب اموال المودعين وشرع منصة صيرفة لكبار التجار والمستوردين على مختلف اصنافهم والكارتيلات واصحاب الوكالات الحصرية ومن جعل 84 % من العائلات اللبنانية يرزحون تحت مستوى خط الجوع والفقر ، والآتي على شعبنا أعظم وأشد قسوة فقراً وجوعاً وموتاً على أبواب المستشفيات".
وختم "نجدد صرختنا بالنزول الى الشارع والى الساحات على امتداد الوطني والى التلاقي من اجل اعلان العصيان المدني الشامل الذي بتنا نراه الخيار الاوحد لمحاصرتهم ولاسقاطهم ولمحاسبتهم في الشارع، ومن اجل استعادة الاموال المنهوبة والافراج عن اموال المودعين فورا من مصارف حيتان المال، ومن اجل ايقاف بدعة التعاميم والرسوم والضرائب الجديدة، ومن اجل محاسبة كل الفاسدين في السلطة. فإلى الشارع اليوم وغدا وكل يوم في مواجهتنا المطلبية الشاملة ضد الحكومة".
