صدر عن رئيس "هيئة الشراء العام" جان العلية، بيانٌ، لفت فيه إلى أنّ "نشر الإعلانات ودفاتر الشّروط الخاصّة بالصّفقات والمزايدات على المنصّة الإلكترونيّة المركزيّة لدى هيئة الشّراء العام، لا يعني موافقة الهيئة عليها، بل خضوعها للتّدقيق عملاً بأحكام المادّة 76 من قانون الشّراء العام، فالنشر أصلاً من صلاحيّة الجهات الشّارية وعلى هذه الجهات موجب نشر وثائق المناقصات كما ينص عليه قانون الشراء العام والتقيد بأحكامه، وعلى هيئة الشراء العام موجب المتابعة والتدقيق وإصدار التّقارير".
أضاف البيان: "على الجهات التي تُريد الحصولَ على رأي هيئة الشّراء العام قبل إطلاق صفقاتها، ارسال طلب إبداء رأي خطي الى الهيئة، عملا بأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام، وذلك قبل /15/ خمسة عشرة يوم عمل على الاقل من تاريخ نشر الصفقة على المنصة الإلكترونيّة المركزيّة لدى هيئة الشّراء العام، ولا يعتد بأي رأي لا يصدر خطياً عن الهيئة".
وتابع: "إنّ التفاعل مع المعلومات عن الشّراء العام المنشورة على موقع الهيئة وتحليلها والبناء عليها والاستنتاج منها يدخلُ ضمن رقابةِ الرّأي العام على الشّراء العام، وهو أمرٌ مرحّبٌ به من الهيئة، إلّا أنّ ما يتم استنتاجه تقع مسؤولية صحته حصراً على الجهات القائمة به، ومسؤوليّة الهيئة محصورةٌ بما يصدرُ عنها من معلومات وتقاريرَ وفقاً لأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام".
وختم البيان: "إنّ استمرارَ عدم التزام بعض الجهات الشّارية بأحكام قانون الشّراء العام موضع رصدٍ ومتابعة، وستتخذ من قبل الهيئة في الأسابيع المقبلة الاجراءات القانونية المناسبة عملاً بقاعدة القوانين التي وضعت لتطبق ويعمل بها".
