ترأس وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اجتماعاً ظهر اليوم في الوزارة لمجلس الأمن الداخلي المركزي، حيث تمت مناقشة الإجراءات الأمنية عشية الأعياد.
وقال مولوي بعد الإجتماع: "لن نسمح لا في وزارة الداخلية ولا بالاجهزة الامنية ان تدخل السياسة الى الامن مهما كانت الخلافات بالسياسة اللعب بالامن ممنوع، ويجب ان يبقى ممسوكا، وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها الاجهزة الامنية، لدى القوى الامنية الحس الكافي من الوطنية لتقوم بواجباتها أكثر من كاملة".
وأضاف: "لقد وضعت القوى الأمنية خطة لحفظ الأمن بالأعياد المجيدة وهي على جهوزية تامة".
وأكد أن القوى الأمنية ستشدد الإجراءات على الكنائس ودور العبادة، لدينا 391 كنيسة سينتشر أمامها 522 ضابطاً و7690 عنصراً و ستقوم 440 دورية من قوى الأمن الداخلي وشرطة بيروت ووحدة الدرك والقوى السيارة والشرطة القضائية سيغطون كل الاراضي اللبنانية، والخطة الامنية مستمرة حتى ليلة رأس السنة، بمؤازرة كاملة من الامن العام ومعلومات الامن العام وعناصر امن الدولة الذين لهم دور اساسي بكل المهمات الأمنيّة".
ولفت الى أن للجيش دوراً كبيراً جداً وتم التأكيد لنا بمديريتي العمليات والمخابرات اتخاذ كل الاجراءات الاستباقية خلال فترة الاعياد، واكدنا ضرورة اتخاذ الاجراء اللازم بحق عمليات اطلاق النار والتشدد بتطبيق قرار منع حمل السلاح خلال فترات الاعياد فضلا عن تجهيز غرفة للتنسيق، وذلك لمعالجة كل الامور والتشديد جدا على محيط المطار كي لا يبقى التفلت في عمليات اطلاق النار العشوائية الذي يهدد امن الناس وامانها وسلامة الطيران".
وتابع:"سأوجه كتاباً الى المحافظين للتعميم على مناطقهم والى جهاز امن المطار لاتخاذ التدابير الصارمة لمنع اي اطلاق نار خلال الاعياد خصوصا ليلة رأس السنة.. وستؤازر الشرطة البلدية خصوصا في بيروت كما ان جهاز الدفاع المدني وفوج الاطفاء سيكونان معنا ليلة رأس السنة".
واشار الى "أن النيابة العامة التمييزية أكدت أن القوى الأمنية لها الحق بالتحرك التلقائي في حالة الجرم المشهود.. وهي ستتخذ كل الاجراءات وفقاً للقانون، وصلاحيات قوى الامن محددة بالقانون ١٧ وبالقوانين المرعية الاجراء وبإشارة وتنسيق مع النيابة العامة التمييزية التي اكد ممثلها بالاجتماع انها جاهزة لتلبية المطلوب على كل الاراضي اللبنانية". اما بالنسبة لموضوع المطار فقد اكد رئيس جهاز امن المطار جهوزية كل الاجهزة الامنية العاملة في الجهاز لمنع كل انواع المخالفات او التهريب لأن المطار هو سمعة لبنان"، موضحاً أن "رئيس الحكومة طلب ان يذكر ويعالج موضوع المطار ومحيطه ومنع اي عمل غير مقبول".
وطمأن "انه لدينا انخفاض بكل انواع الجرائم ولا احداث لها طابع امني، لان كل الاجهزة تقوم بكل واجباتها وتمنع اي احد ان يورط البلد بمخطط امني. نحن لن نقبل بأي مخطط يهز أمن البلد والجرائم تراجعت في 2022 اقل مما كانت عليه في 2021".
وختم قائلاً: "الخطة التي نفذت في طرابلس نجحت بنسبة عالية، ما عدا حادثتين أمنيتين أمس وأوّل من أمس. ان فرع المعلومات ومخابرات الجيش يقومان بعمليات رصد ومتابعة لتوقيف من ارتكب جريمة الزاهرية والمعتدي سيتوقف ولا غطاء على أحد".
وذكّر "أن هناك 454 جريمة بمختلف الانواع وفي العام 2022 لدينا 292 جريمة يعني النصف ما يعني ان الخطة الامنية نجحت. وبعض الاحداث لها طابع جرمي وليس امنيا"، وشدد على" متابعته شخصيا مع الاجهزة والضباط على نحو يومي".
