إحتشد آلافُ الأتراك في ساحةٍ بوسط إسطنبول، الخميس، تضامُناً مع رئيس بلديّة المدينة المعارض الذي صدر قرارٌ قضائيّ بحقّه يمنعُه من مُمارسةِ العمل السياسيّ قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
Political party leaders, unions, mayors of other cities and Istanbulites are gathering in a large protest in solidarity with Mayor @imamoglu_int after a court sentenced him to two years and seven months in prison, imposing a ban on political activities.pic.twitter.com/5Gsu3gkOHM
— Balkan Insight (@BalkanInsight) December 15, 2022
Supporters of #Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, who was sentenced to two years and seven months in prison, took to the streets. pic.twitter.com/f289yK7y3G
— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022
وقضت محكمةٌ جنائيّةٌ، الأربعاء، بسجن أكرم إمام أوغلو لأكثر من عامَيْن ومنعه من مُمارسةِ العمل السياسيّ للمدة نفسها بعد إدانته بإهانة شخصية عامة سنة 2019.
وسيُواصِلُ إمام أوغلو عمله رئيساً لبلديّة أكبر مدينة في تركيا بانتظار البتّ في الاستئناف الذي تقدّم به في قضيّةٍ مرتبطةٍ بإلغاء فوزه في انتخابات بلديّة سابقة.
ويُرجح تسريع النظر في الاستئناف من أجل الإطاحة بأي محاولة من قبل إمام أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية في حزيران.
Thousands protest against conviction of Istanbul mayor A court sentenced the mayor to two years and seven months in prison and political ban for calling public officials "stupid" in 2019.https://t.co/AekEUHDLX0 pic.twitter.com/nIVTQ1oI5o
— Rachel Rozen SOR (@rachelhalinasor) December 15, 2022
وأعربت وزارة الخارجيّة الأميركيّة عن انزعاجها من احتمال استبعاد أحد أكبر منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان من المشهد السياسيّ.
وقال متحدّثٌ باسم الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة تشعر بانزعاجٍ وخيبة أملٍ عميقَيْن حيال حكمٍ لمحكمة تركيَّةٍ ضدّ رئيس بلديّة إسطنبول أكرم إمام أوغلو بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر ومنعه من ممارسة النشاط السياسي".
ووصفت ألمانيا القرار بأنّه "ضربةٌ قاسيةٌ للدّيمقراطيّة"، بينما حضَّت فرنسا تركيا على تصحيح "انحرافها عن حكم القانون والديمقراطيّة واحترام الحقوق الاساسيّة".
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "هذا الحكم غير متناسب ويؤكد الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء والضغط السياسي غير المبرر على القضاة والمدعين العامين في تركيا".
