يودّع لبنان العام 2022 بتضخم زاد متوسطه العام في 10 أشهر على 160%، وبلغ تراكمه منذ بداية الأزمة أكثر من 1400%. هذه ليست خاتمة الأحزان، فالعام 2023 هو عام تضخم اضافي يمكن أن يضرب أرقاماً قياسية جديدة. أما الأسباب فمتصلة بتطبيق الدولار الجمركي وزيادة الرواتب، فضلاً عن وعد مصرف لبنان السماح بسحوبات من الودائع الدولارية على سعر 15 الف ليرة.
تطبيق الدولار الجمركي على المستورد سيزيد الأسعار في المتوسط العام 20 - 25%، الا ان تلك النسب تبقى نظرية أمام واقع تفلت الاسواق وعشوائيات التسعير وشبه انعدام الرقابة في لبنان. يضاف الى ذلك الارتفاع الاضافي في سعر صرف الدولار الذي يجر وراءه ارتفاعاً في الأسعار، لأن لبنان يستورد نحو 80% من حاجاته من الخارج، ومع كل صعود للدولار تتأثر الأسعار ارتفاعاً حتماً. الى ذلك، هناك التضخم المستورد، والمقصود هنا ارتفاع الأسعار عالمياً بفعل تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا وارتفاع اسعار النفط والسلع والمواد الأولية لا سيما الزراعية منها والغذائية.
أما رفع الدولار المصرفي الى 15 ألف ليرة بدلاً من 8000 و12000 وفقاً للتعميمين 151 و158، فسيجبر مصرف لبنان في وقت ما من السنة المقبلة على زيادة طبع الليرة لتغطية السحوبات، علماً بأن الكتلة النقدية بالليرة حاليا تزيد على 70 ألف مليار ليرة، وهي من أسباب هبوط قيمة العملة الوطنية. ومع كل زيادة في الطبع تتدهور قيمة العملة. فعشية الأزمة كانت الكتلة النقدية بالليرة 6 إلى 7 آلاف مليار ليرة وسعر الصرف 1500 ليرة للدولار. أما اليوم فالكتلة نحو 70 ألف مليار ليرة وسعر صرف الدولار 43 ألفاً، أي ان العلاقة طردية بين الإثنين.
