أصدر المئات من الكتاب والباحثين والناشطين الثقافيين في إيران، ومن بينهم العشرات من الشخصيات المعروفة، بيانًا يعارضون فيه موجة الإعدامات الجديدة في إيران.
ودعا الموقعون على البيان إلى إنهاء سريع لـ"هذه العمليات المشؤومة".
وكتب هؤلاء المؤلفون والباحثون في بيانهم: "نحن الموقعون على هذا البيان، نعلن معارضتنا للإعدام، وهذا القتل المنظم من قبل النظام، لشعب إيران المحب للحرية والمساواة، ونطالب بإنهاء هذه العملية المشؤومة في أسرع وقت ممكن".
كما أكدوا أن "النظام الذي لا يستمع لأصوات المتظاهرين، ولا يعطي الناس الفرصة للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم، هذا النظام الذي يخفي افتقاره للشرعية باللجوء إلى التهديد والترهيب والإعدام، سيرى قريبا جداً دعائم قوته وهي تنهار".
وأشار البيان إلى "إعدام شابين من متظاهري الانتفاضة الشعبية ضد نظام طهران"، مضيفاً أن "إعدام محسن شكاري أثار موجة من الغضب بين الناس. لكن النظام تجاهل ردود الفعل بهدف إرسال رسالة دعم إلى القوى القمعية وترهيب الشعب، وقرر مواصلة هذا الإجراء القاسي. وبعد أيام قليلة، أعدم المتهم الثاني في الاحتجاجات، مجيد رضا رهنورد، علنا في مدينة مشهد".
وتابع الموقعون على البيان: "مجيد رضا رهنورد، مثل محسن شكاري، لم يكن لديه محام من اختياره، ولم تتح له الفرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة، وانتزعت منه اعترافات قسرية تحت التعذيب. لقد اتهم بقتل عنصري أمن بزي مدني، وأثارت سرعة إعدامه تساؤلات لدى الرأي العام للمجتمع حول قتل مئات المتظاهرين الأبرياء والأطفال الذين فقدوا أرواحهم على يد النظام في الأشهر الثلاثة الماضية، فمن هم هؤلاء القتلة ومتى سيحاكمون؟".
كما جاء في هذا البيان: "استناداً إلى الأخبار التي نُشرت في وسائل الإعلام، بأن محاكم الثورة في طهران أصدرت حتى الآن أحكامًا بالإعدام على 22 متظاهراً، ويواجه المزيد منهم اتهامات بالحرابة والإفساد في الأرض".
وأكد البيان أن "هذه هي الحالات التي أعلن النظام عنها رسمياً، لكن عمليات القتل والإعدام في كردستان وبلوشستان والمدن الأخرى مستمرة".
ودان الكتاب والمترجمون الإيرانيون عملية المحاكمة في المحاكم الإيرانية، وكتبوا: "هذه الأحكام المتسرعة جاءت من خلال محاكمة غير عادلة وعدم احترام الحقوق الأساسية للمتهمين، مثل حرية الوصول إلى محام مختار، وإجراء المحاكمة علنا وبحضور هيئة المحلفين، مما أثار احتجاجاً واسع النطاق من مختلف الفئات الاجتماعية".
