أكّد رئيس تجمّع الصناعيين فادي الجميّل، "أننا لن نتخلّى عن مصانعنا ورزقنا، لن نتخلّى عن تعب وكدّ وعرق بذلناه لسنوات طويلة، ومن رابع المستحيلات وبكل تأكيد لن نتخلّى عن رفاق الدرب وأهل الدار عن كل عاملة وعامل في مصانعنا".
كلام الجميل جاء خلال التحرّك الصناعي أمس تحت عنوان: آخر صرخة آخر فرصة، حيث شدّد على أنهم لن يساوموا ولن يسكتوا ولن يبقوا مكتوفي الأيدي على الخراب الآتي، معلناً رفْض الصناعيين المطلق "لهذا الاستخفاف والاستهتار بمصير آلاف المصانع ومصير 195 ألف موظف وعامل".
أضاف: "وضعوا آليات لاستيراد القمح والمحروقات والدواء، لكن على الرغم من مناشداتنا المتكررة والاجتماعات العديدة والمؤتمرات الصحافية والبيانات والنداءات التي اطلقناها منذ أكثر من شهرين، لا حياة لمن تنادي".
ولفت الى أن "الصناعة تصدّر منتجات الى الخارج بقيمة 2،7 مليار دولار، أي إنها وسيلة فضلى لضخ العملات الاجنبية الى لبنان. الصناعة الوطنية تمدّ السوق المحلية بمنتجات تقدّر قيمتها بـ 10 مليارات دولار، أي أنها تلبي حاجات اللبنانيين بالكثير من السلع خاصة في ظل عدم القدرة على الاستيراد من الخارج".
وأوضح أن "جُلّ ما نطلبه هو السماح للصناعيين بتحويل أموالهم من المصارف الى الخارج لاستيراد مواد أولية صناعية بـ3 مليارات دولار في السنة والتي توازي قيمة الصادرات اللبنانية، ما يعني ان القطاع الصناعي أمّن حاجاته من العملات الاجنبية من الخارج واللازمة لاستيراد المواد الأولية من دون المسّ بالاحتياطات اللبنانية. مع العلم أن الـ3 مليارات دولار التي نطالب بها في السنة، كافية لاستمرار حركة صادراتنا بنحو 3 مليارات دولار، وكذلك بمد الاسواق اللبنانية بمنتجات تصل قيمتها الى 10 مليارات دولار".
مردودية الطلب
وأشار الى انه "لناحية مردودية طلبنا، ان مقابل تحويل 3 مليارات دولار لاستيراد المواد الاولية، سيكون لدينا انتاج صناعي بقيمة 13 مليار دولار". معتبراً أن "هذه معادلة واضحة، هذه معادلة مربحة، هذه معادلة اقتصادية ووطنية واجتماعية، هذه معادلة فيها حياة اقتصاد وانقاذ وطن. وأهمية ذلك تكمن أيضاً في ديمومة توفير المنتجات في السوق اللبنانية، في ظل عدم القدرة على الاستيراد وهذا لا يتوفر الا عبر مصانعنا".
وشدّد على "ضرورة العمل على رفع مستوى صادراتنا الى الدول التي نتعامل معها. وأكدنا من جهتنا للدول الصديقة للبنان ان الطريق الوحيد للحفاظ على صادراتها الينا هو في مساعدتنا على خفض البطالة في لبنان التي تصل الى 36 في المئة، لأن كل لبناني يستورد ما يقارب 5 آلاف دولار سنوياً، فعندما نعالج البطالة نتمكن عندها من معالجة الوضع الاقتصادي وتفعيل التبادل التجاري، ولا طريق للوصول الى هذا الهدف الا بزيادة الصادرات الصناعية اللبنانية الى مختلف هذه الدول، وهذا ليس اعلان حرب."
وذكّر الجميل بأن "الصناعة تؤمن فرص العمل ليس فقط للعاملين فيها مباشرة انما لآلاف العائلات المرتبطة بها ومنهم: التجار والموزعون وتجّار المواد الاولية وتجّار الآلات المستوردة وتجّار قطع الغيار وكافة المستلزمات للتصنيع وكذلك محامو الشركات ومدققو حساباتهم ومستشاروهم وشركات النقل والمصارف والتأمين وسائر الخدمات الاخرى".
خريطة طريق
وطالب "بخريطة طريق للخروج من الازمة الوطنية التي تطال الجميع، سائلاً "أليس من مصلحة الجميع ان نحافظ على هذا المدماك الاساسي الذي يتطلب اليوم ضخ مبلغ 300 مليون دولار من التحويلات فوراً؟ فلا تعبثوا بلقمة عيش اكثر من 195000 عائلة وقد أُعذر من أنذر"!
وتوجّه الى المصارف فقال "تعاونّا معكم على مدى عقود وان معظم استثماراتكم في الصناعة كانت مجدية وسمحت للصناعيين برفع صادراتهم وعادت بالخير على كل الاقتصاد وخلقت فرص العمل وربما كانت اكثر جدوى من الاستثمارات الاخرى. كما وان سياستكم للمحافظة على أموال المودعين سياسة حكيمة، انما لا بد من أن تمر اولاً بالمحافظة على الاقتصاد وبالتالي المحافظة لا بل تشجيع عمل القطاع الصناعي كونه رافعة للاقتصاد. وإن توقف المصانع عن العمل يقود الى انهيارها وبالتالي الى عدم القدرة على سداد التزاماتها للمصارف".
وتابع: "إلى حاكم مصرف لبنان نطالبكم بمعالجة موضوع المواد الأولية لكل الصناعة كما قمتم بمعالجة المواد الأولية لمصانع الأدوية. وكما قمتم بمعالجة أمور النفط والقمح والدواء نطالبكم بوضع تدبير سريع للمواد الأولية الصناعية. فإن الأمن الغذائي والأمن الاستهلاكي لا يقلان شأناً عن الأمن الصحي وبكل تأكيد فإن المحافظة على عمل المصانع يؤمن الأمن الاجتماعي. وهنا نذكر انه لا بد من معالجة ازدواجية سعر صرف الليرة لما له من انعكاسات سلبية على التبادل التجاري وعلى الاستهلاك".
وطالب رئيس الجمهورية "بإنشاء خليّة أزمة إقتصادية ـ إجتماعية تضع الخطط العريضة للحلول وتقوم بالتنسيق بين جميع المعنيين الذين يقومون بمبادرات فردية غير منسقة. ولا بد من اقرار منظومة جديدة للبنان: لبنان صفر فساد محصناً بقضاء مستقل".
وفي الختام، وبعد إلقاء كلمته، عاد الجميّل وأكد أن الإستجابة لمطالبهم تمّت، وصرختهم وصلت الى المسؤولين إذ وصله أن "مصرف لبنان أعرب عن عزمه عل إيجاد آلية داعمة للصناعيين".
