نفذ اصحاب معارض السيارات المستعملة اعتصاماً، بدعوة من نقابتهم، امام تمثال المغترب بالقرب من مرفأ بيروت.
وأدلى النقيب وليد فرنسيس بتصريح، قال فيه: "يوم الاثنين الماضي نفذنا اعتصاماً تحذيرياً، ووجهنا يومها مطالبنا إلى المسؤولين. لقد رفع حاكم مصرف لبنان الدولار الجمركي إلى 15 الفاً، ونحن غير معترضين على ذلك، إنما صدر الامر عشوائياً من دون تنسيق مع وزارة المالية والجمارك. إذ انه خلال اجتماعات عدة في وزارة المالية والجمارك، ارتأوا ان هناك شطورا عدة يجب تعديلها في حال رفع الدولار الجمركي إلى 15 الف ليرة. وتم التوافق على تعديل الشطور من قبل اكبر الاداريين في الجمارك اللبنانية ووزير المالية وكبار المسؤولين في الوزارة. اصدروا مرسوم تعديل شطور جمركية وأرسل إلى مجلس شورى الدولة، الذي بدوره وافق عليه ووقعه وأرسل إلى مجلس الوزراء. وهذا المرسوم بحاجة الان إلى توقيع مجلس الوزراء كي يطبق مع قرار رفع الدولار الى 15 الف ليرة".
واضاف: "الغاية من المرسوم، انه عندما يتم رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 الف ليرة يرفع الرسم 10 مرات، في حين ان الرسم اليوم ارتفع 17 و 18 مرة. من الضروري تعديل الشطور".
وتابع: "اجتمعنا مع مستشار رئيس حكومة كمال كريم، ونحن في انتظار الجواب الذي لم يصلنا بعد. يقال لنا إن المرسوم بحاجة لتوقيع مجلس الوزراء، وانه كان على جدول اعمال الجلسة الماضية، إنما تم سحبه".
واعتبر ان "النكد السياسي بين المسؤولين، يدمّر نحو 5000 مؤسسة وأكثر من 5000 سيارة موجودة في مرفأ بيروت"، مؤكدا ان "مطلبنا اما ان يعلق حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدولار الجمركي إلى حين توقيع مرسوم رفع الشطور، واما تحويل مرسوم رفع الشطور إلى مرسوم جوال ويتم إبلاغه إلى الجمارك، لانه امر الزامي ان يطبقا مع بعضهما، ومعهما ايضا تطبيق قرار الحاكم حول سحب الأموال باللولار من المصارف على سعر 15 الف ليرة، ابتداء من اول شباط".
واعرب فرنسيس عن اسفه" لانه ورغم اعتصام اكثر من الف شخص، إلا أن أحداً من المسؤولين لم يتصل او يتواصل معهم".
