عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم الإثنين برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور وزير المال يوسف الخليل والأعضاء النواب وممثلين عن الوزارات والإدارات المختصة.
إثر الجلسة، قال الصمد:" عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعها، في حضور الزملاء النواب، وحضر متأخراً وزير المال وتغيب وزير الداخلية ووزير الدفاع بداعي السفر".
وقال: "باق من العقد الذي أجرته وزارة المال مع مطبعة الجيش نحو 30 مليون طابع، الحاجة الشهرية 5 ملايين طابع، وهذه الكمية تكفي لستة أشهر، كنا حرصاء مع وزير المال على ضرورة أن تصل هذه الطوابع الى الجمهور بالسعر الرسمي حيث أن هناك سوقاً سوداء نشأت منذ مطلع 2019 بعد مشكلة سعر الصرف وتبين أن هناك 672 رخصة بيع طوابع. وتبين ان البعض يجري وكالات للأخر. وهذه الكميات من الطوابع، تكون بين أيدي نحو عشرة أشخاص، طلبنا من وزارة المال موافاتنا بكل المعلومات".
وتابع: "نحن كلجنة دفاع يمكن أن نذهب الى إخبار لدى النيابة العامة المال، لان هذا موضوع لا يجب السكوت عنه. هذه حقوق للناس يجب أن تصل بسعرها الحقيقي والا يكون المواطن خاضعاً للابتزاز. هذا الأمر غير مقبول وواجبنا أن نعمل لكسر هذا الاحتكار وكسر السوق السوداء".
وأضاف: وهناك مسؤولية على وزارة المال، للتأكد من أصحاب الرخص، وأي حق تتنظم الوكالات بين بعضها البعض ونطلب من وزارة العدل، الطلب من كتاب العدول ألا يجروا أي وكالات في هذه المواضيع ووقف العمل بالوكالات القديمة، وطلبنا من الوزير ومن مدير الخزينة أن يوافينا بمواعيد محددة لإطلاق المناقصة الجديدة لطبع الطوابع".
وقال الصمد: "أثار بعض الزملاء، وكان الرأي العام، ضرورة الانتقال من الطوابع الورقية الى الطوابع الإلكترونية، وفيها قانون وتحتاج الى مراسيم تطبيقيّة".
وختم الصمد: "بالنسبة الى موضوع المحكمة العسكرية، أرجأنا البحث فيه، وأكدنا ضرورة حضور وزير الدفاع شخصياً هو ورئيس المحكمة العسكرية ومن تراه مناسبا قيادة الجيش".
أما بالنسبة الى موضوع مخالفات البناء، فهو مهم. وهناك ضرورة لوجود الوزير شخصياً في جلسة قادمة سيعلن عنها بعد الأعياد، ويجب أن يأخذ حقه هذا الموضوع، لأنه يحرك قطاعاً كبيراً في الاقتصاد".
