عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور النواب: قاسم هاشم، ملحم خلف، وحليمة قعقور، وممثلين للادارات والجمعيات المعنية بحقوق الانسان.
إثر الجلسة، قال موسى: "عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة اليوم خصصت للبحث في موضوعين لهما علاقة بالسجون: الاول هو الوفيات داخل السجون، وللأسف بلغ عددها 3 في السجون و 4 في النظارات في العامين 2021-2022، وهذا يفتح موضوع الصلاحية الطبية والاستشفائية، وان يكون هناك تنظيم لهذا الموضوع، وهناك تداخل في العلاقات بين وزارات الصحة العامة والداخلية والعدل، وبالتالي لابد من فصل هذه المواضيع وتنظيم الصلاحيات من أجل ألا تكون هناك إشكالية في هذا الموضوع، ومتابعة هذه الأمور حتى لا تتكرر في المستشفيات، وخصوصاً في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وربما هناك الكثير من المرضى السجناء وغيرهم لا يتلقون ما يكفي من الاستشفاء والعلاجات اللازمة، وبالتالي لابد من الاهتمام بهذا الموضوع ومتابعته حتى لا يتكرر ولا تحصل وفيات. ولكن الوفيات بسبب نقص او اهمال وعدم اعطاء فرصة استشفائية (للسجين) أمر غير مقبول".
وأضاف: "الموضوع الآخر هو فرار السجناء من السجون، وهذا الموضوع يتكرر بشكل كبير ومجموع الذين فروا في 11 حادثة هو 120 من داخل السجون و23 من الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين، والذين أعيدوا 67، وبالتالي هذا لا يجوز ويحتاج الأمر الى تحقيق لمعرفة طريقة الفرار، وفي أكثر حالات الفرار ربما هناك أناس محظوظون أو محميون ولديهم قدرات مالية معينة، إضافة الى أمور أخرى".
وتابع: "لتنظيم هذا الموضوع، سنعقد جلسة لكل المؤسسات ولجنة تنسيق في ما بينها ومساعدتهم في هذا الموضوع عبر إنشاء صندوق للمساعدة لحالات طبية وغيرها. وهذا الأمر بدأ الحديث فيه مع جمعيات ومؤسسات اهلية ودولية كاللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية من اجل تنشيط العمل وأخذه في الطريق الصحيح، والتنسيق مع الوزارات المعنية للدخول الى المستشفيات من الباب العريض".
وقال: "لا شك في أن هناك مساعدات إجتماعية، لكنها تحتاج الى تنظيم وتنسيق وإنشاء صندوق موحد، ويمكن أن يكبر حجمه عبر المساعدات حتى نعطي المساجين فرصهم الاستشفائية والدوائية ولا يكون هناك تأثير على صحتهم".
وأضاف: "هناك لجنة للسجون أنشأها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، وسنعقد اجتماعاً معها للتنسيق بين الوزارات المعنية من أجل عدم التضارب في الصلاحيات وضياعها، وبالتالي الهدف إعطاء هؤلاء المساجين حقهم الاستشفائي والقانوني، وحقهم في الحياة داخل السجون. ومن المفترض الاطلاع على عمل اللجنة واقتراحات لجنة حقوق الانسان من اجل العمل المجدي والفصل بين الصلاحيات في الوزارات المعنية".
