"أوراسكوم" تنفي وجود ملفات عالقة أمام القضاء

02 : 00

ذكرت شركة "أوراسكوم تيليكوم لبنان" المشغّلة لشركة الخلوي "ألفا" Alfa في بيان إنها استلمت في 31/12/2019، قراراً صريحاً من وزير الاتصالات يطلب منها "الاستمرار في تأدية مهامها وفق ما هو منصوص عليه في عقد الإدارة إلى حين إبلاغها بالجهة التي سيتم التسليم لها تأميناً لاستمرارية المرفق العام. إلا انه لغاية الساعة لم نبلغ بتاريخ بدء عملية التسليم".

ولفت البيان إلى انه "منذ العام 2009 جرى التمديد للشركة 34 مرة وأحياناً كثيرة من دون أن يبلَّغوا بالقرار إلا بعد انتهاء مدة العقد، كما حصل في العام 2017، حيث لم يتبلغوا بقرار مجلس الوزراء بالتمديد إلا بعد 17 يوماً، ذلك على الرغم من أن العقد يحدد مهلة 60 يوماً من أجل تمديد أو فسخ العقد".

البيان التفصيلي لعلاقة "الشركة" مع الدولة الذي هدف إلى إيضاح ما "يتم تداوله حالياً من مغالطات رميت عن قصد أو غير قصد، تتناول تحديداً تمديد عقد الإدارة لشركة MIC1 الموقع بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات وشركة أوراسكوم"، عبّر من جهة عن استعداد "الشركة" التام لعملية التسليم مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات ودعم اداري في الفترة الانتقالية، ومن جهة أخرى عن "مسؤولية الشركة الأخلاقية عن ضمان تسيير المرفق".

وأكد البيان أن "الشركة اعتمدت في السنوات العشر الماضية أحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية، مما مكّن قطاع الخلوي في لبنان من الإنتقال من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس، مروراً بالطبع بالجيلين الثالث والرابع. ما أهّل لبنان أن يحتل المرتبة الـ21 عالمياً والرابعة عربياً من حيث سرعة الإنترنت. وانه خلافاً لما يتداول من شائعات، ليس هناك ملفات أو مسائل متعلقة بالشركة عالقة أمام القضاء أو أي جهة أخرى، ولا يترتب عليها أي ديون لأي جهة كانت".