دعا "حراك مُتقاعدي القوى المسلّحة" في بيانٍ إلى "الاستعداد للتّحرُّك بقوّةٍ على صعيد مُتقاعدي قوى الأمن والقوى المسلّحة".
وقال: "تابعنا مجريات الأمور السياسيّة الفاشلة من قبل مُختلف الأطراف وثبت للشّعب أنّ مفهومَ الدَّولة برمته سقط ونعيش نظاماً اقتصاديّاً وسياسيّاً واجتماعيّاً فاشلاً، وبما أنّ المسؤولَ الأوَّل عن حقوق المتقاعدين العسكريّين رفض التّوقيع على مُساعدة أساساً لم تعُد صالحة ومفيدة، إذ ان الدّولار المُرتفع من دون أي حسيب أو رقيب أعادنا إلى المربع نفسه وكأنّ المساعدة لم تكن، وصرنا نبحثُ عن مساعدةٍ اجتماعيّةٍ جديدة".
أضاف: "الانهيار الأخلاقيّ للمؤسّسات بسبب السّياسات الفاشلة، أصاب أهمّ وأقدم مؤسّسة أمنيّة وهي المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ وأصبحنا نتوسّل الطبابة من الشعب والاستعانة بالخارج، وعناصرها ومتقاعدوها وعائلاتهم يتجرعون المرّ من المستشفيات التي لا ترحمُ وتصنف الأسلاك العسكريّة، فرجال قوى الأمن الداخليّ وعائلاتهم ومتقاعدوهم يتمّ رميهم خارج المستشفيات التي وضعت أسماء لها للأنبياء والقديسين والائمة".
ورأى أنَّ "مفهومَ الدَّولة سقط وانهار السَّقف والمواطن متروك لمصير مجهول".
وختمَ للمتقاعدين: "الانتظار لم يعُد نافعاً. أنتم من حمى هذا الوطن وجميع السياسيّين والمصارف والمؤسّسات طيلة الحرب. نستطيعُ أن نفرضَ ما نريدُ بالحقّ والعدالة لرفع المظلوميّة التي وصلت لصحّة أبناء قوى الأمن الداخليّ وعائلاتهم وهذا يجب أن ينتهي بحلٍّ حكوميّ سريع".
