تشكّلت حكومة اللون الواحد بعد طول انتظار، وأشعلت بتركيبتها وأسمائها نار "الثورة" من جديد، وبدأت حرب البيانات وفيديوات بعض الوزراء الجدد الذين سبق ان أعلنوا موقفهم صراحةً من "الثورة"، واختلط فيها السياسي بالتكنوقراط بعدما خاضت "أمل" و"حزب الله" غمار التركيبة الحكومية بحزبيين.
لم تكن مدينة بعلبك بعيدةً من أجواء تشكيل الحكومة والموقف منها ومن أسماء الوزراء حيث نالت المدينة وللمرة الأولى حصةً في التمثيل الحكومي، بعد حرمانها لسنوات، فعمل "حزب الله" على امتصاص نقمة أبنائها من خلال تعيين إبن المدينة الدكتور حمد حسن وزيراً للصحة خلفاً لإبن بلدة مقنة البقاعية الدكتور جميل جبق، فيما اختارت حركة "أمل" إبن بلدة تمنين الدكتور عباس مرتضى وزيراً للزراعة والثقافة وهو مسؤول العمل البلدي والإختياري في "الحركة" في البقاع.
لحظة إعلان أسماء الوزراء الجدد، انطلقت حرب البيانات وضجت مواقع التواصل الإجتماعي في بعلبك وصفحات الناشطين و"الثوار" اعتراضاً على تعيين حسن وزيراً للصحة والذي اختاره الحزب كإختصاصي وليس حزبياً، فيما يعلم القاصي والداني أن حسن هو من صميم "حزب الله" وقد اختاره لتولي منصب رئيس بلدية المدينة في المرحلة الممتدة بين عام 2013 حتى 2016، ومن ثم اختاره الحزب رئيساً لاتحاد بلديات بعلبك والجوار في القسم الثاني من ولاية رئاسة البلدية والتي بدأت في أيار عام 2019.
وبدأ الناشطون بنشر "إنجازات" حسن وما فعله خلال توليه تلك المناصب واتهامه بالفساد والسرقات، واستغلال المنصب لتشييد مختبرٍ له وسط السوق التجاري خلال أزمة منع البناء في المدينة ثم قام بتشييد مجمّع تجاريّ وسط المدينة أيضاً، وترخيص محطة محروقات لشقيق زوجته بالقرب من المنازل، بحسب وسائل التواصل الإجتماعي وبيانات بعض الأطباء الذين وصفوا حسن بالفاسد، واثاروا قضايا طبية تتعلق بالعمل في مختبره لجهة تعاقده مع بعض الجهات الضامنة وغيرها.
وبين تأكيد تلك المعلومات ونفيها بقي موقف حسن من "الثورة" عموماً والحراك البعلبكي خصوصاً الدافع الأول لرفضه كوزير مستقل واختصاصي. ففي السادس والعشرين من تشرين الثاني وبعد شهر على بداية "الثورة"، أقام "حزب الله" وقفة تضامنية وإضاءة شموع تضامناً مع الشهداء الذين سقطوا على طريق الجية حين تحدث حسن واعتبر أن الحراك هو "حراك أسود ومشبوه"، ثم تعرضت ساحة المطران بعد ذلك إلى اعتداء وتحطيم الخيمة واحتجاز عدد من الشبان في أحد المحال.
وبين رفض تسمية حسن الذي وقف ضد الحراك وتمثيل المدينة، زاره أمس عدد من قيادات "الثورة" في بعلبك تحت شعار إعطاء الحكومة فرصة للعمل وتحقيق الإصلاحات المرجوة، فيما اعتبر العديد من الشبان والشابات أنّ "من زاره لا يمثل إلا نفسه والحكومة بأعين الثوار ساقطة"، وسيتابعون تحركاتهم من دون توقف.
وقال أحد الناشطين علي الشلّ لـ"نداء الوطن" إنّ "الشارع غير مقتنع أن هذه الحكومة قادرة على أن تفعل شيئاً، فأطرافها الحاليون هم من كانوا يعطلون الحلول في الحكومة السابقة، وهي حكومة العهد و"حزب الله" وليست حكومة تلبي طموحات الشباب ومطالبهم في التغيير، فممثلو بعلبك والبقاع حزبيون ومنتسبون منذ عشرات السنين، والثنائي الشيعي أخذ بعين الإعتبار تمثيل المنطقة ولكن من منطلق حزبي بعد النقمة التي قامت ضده منذ الإنتخابات النيابية الأخيرة".
واعتبر الشل أن "الحراك لا بد أن يستمر والمطلوب إعادة النظر بتحركاته وأساليب عمله وتوحيد مطالبه بلائحة محددة، ومتابعة كل الملفات وإعداد الدراسات حولها والمطالبة بإصلاحها، كذلك لا بد أن يكون للحراك في حال استمرت هذه الحكومة، حكومة ظل تقدم للشارع رؤية للحلول".
وفيما ارتفعت أمس أصوات "الثوار" رفضاً لتعيين حسن ووصفه بالحزبي وليس بالتكنوقراط، تعرضت ساحة المطران ليل الأربعاء لمحاولة إحراق خيمتها من قبل عدد من شبان أتوا من قرى مجاورة انتقاماً لتعرض أحد أقربائهم عند طريق ضهر البيدر للضرب من قبل بعض شبان "الثورة"، فوقع إشكال في الساحة وتعرض الشاب مصطفى جمال الدين للضرب ونقل إلى المستشفى للمعالجة نتيجة إصابته برضوض.
