نفّذت لجان المستأجرين اعتصاماً أمام المتحف الوطني في بيروت أمس، ناشد خلاله المحامي أديب زخور "رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان ورئيس اللجنة الفرعية جورج عقيص، اتباع طريقة منهجية لتعليق القانون ومن ثم تعديله، جراء المشاكل التي تنتج عن عدم تعليقه".
وطالب زخور في كلمته "بتعليق المهل، حيث فقد العديد من الناس قدرتهم على دفع الإيجارات، الأمر الذي يؤدي إلى طردهم من منازلهم وتهجيرهم، استناداً إلى القانونين القديم والجديد". ولفت إلى ضرورة "تعليق وتعديل هذه النقاط إلى حين استقامة حال البلد وعودة الدولار إلى ما كان عليه، والإفراج عن أموال الناس في البنوك وعودة الموظفين إلى أشغالهم التي طردوا منها، ما يخفف من الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها الشباب والعائلات". وناشد رئيس الوزراء حسان دياب "إعطاء ملف الإسكان الأولوية القصوى على باقي الملفات"، معتبراً أن "إهماله يؤدي إلى تشريد الناس من بيوتها". وأمل من "الحكومة والمجلس النيابي ومن الرئيس عون السهر على حل هذا الموضوع". وتابع: "على مدار السنوات كانت هناك مشاكل تعترض حق الناس بالسكن وخطر تهجيرها من منازلها، وكان رئيس الحكومة يتدخل لحل هذا الموضوع عبر إعطاء مهل إضافية كي لا يتم تشريد الناس"، لافتاً إلى أنه "في هذا القانون هناك ثغرات كانت موجودة وما زلنا ننادي بها حتى اليوم".
وشدد على أن "الحالة الإقتصادية الموجودة اليوم، أكدت عدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق التي تكلف مليارات الدولارات... نحن وضعنا أولوية بتنفيذ تعديلات حال وجود صندوق أو عدمه، بحيث يجب أن تأخذ الدولة على عاتقها اللجوء إلى خطة بديلة قانونية في حال عدم قدرتها على إنشاء صندوق. وهذه الخطة تم تفصيلها ووضعها في لجنة الإدارة والعدل، وترعى التوازن بين المالك والمستأجر من دون إلحاق الظلم بأحد، إضافةً إلى فرض زودة منطقية عادلة ومعقولة ومقبولة تسمح للناس بتسيير أمورها في ظل هذه الأوضاع". وطالب بموعد طارئ مع عدوان وعقيص ورئيسَي الحكومة والمجلس النيابي، "لحلّ مشاكل القانون التي ما زال هناك أشخاص يرمون في الشارع بسبب المخالفات الموجودة فيه، في حين أن المالك لا خطر عليه"، وأكد أن "القصة تكمن في بدلات الإيجار ونحن نقترح زيادة منطقية".
