الامتحان الأول لوزير الداخلية... أنصار "أمل" يعتدون باسم "المقاومة"
25 كانون الثاني 2020
02 : 00
أمام مجلس الجنوب
تكسير باصات أمام مجلس الجنوب
ضرب المعتصمين
تزامناً مع تسلّم وزير حركة أمل عباس مرتضى مهامه في وزارة الثقافة من سلفه محمد داوود داوود، فاجأه بعض الأمليين بممارسة بعيدة عن الثقافة في الشارع. بلطجة طالما تفاخر بها هؤلاء، وتكرّرت مراراً ضد الثوار منذ 17 تشرين الأول الماضي. ومجدداً اعتدى عدد من الشبان في منطقة الجناح على المتظاهرين والمتظاهرات بسلمية أمام مجلس الجنوب، فأصيب نحو 15 منهم، بعضهم في رأسه، كما حطّمت باصات وهواتف المتظاهرين، قبل أن يُحاصر الثوار في أحد المجمعات التجارية وينتظروا وصول القوى الأمنية بعد مناشدتها عبر الإعلام، كي تخرجهم من المنطقة. ودفع الاعتداء بالمتظاهرين الى تحميل رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصياً مسؤولية سلامتهم وأي اعتداء جديد قد يتعرضون له. ومساءً أعلن وزير الداخلية محمد فهمي عن توقيف إثنين من المعتدين.
وشاءت الهيمنة الحزبية على منطقة الجناح أن تمنع مواطنين من حقّهم في التظاهر أمام مجلس الجنوب، المؤسسة العامة التي يتهمونها بالفساد. وما إن توجه المتظاهرون إلى المجلس حتى هوجموا بأدوات حادة، وهو ما وثقه المتظاهرون بالفيديو. وتعرّض المعتدون للمتظاهرين السلميين بالضرب بالعصي أيضاً، واتهموا بالعمالة لإسرائيل بمجرد أن تظاهروا امام مجلس الجنوب، فهتف أحد المعتدين "أنتم عملاء.... هذا مجلس المقاومة". وأخرج المعتدون نغمة "المقاومة" من جعبتهم لحماية الفساد والفاسدين ولتبرير الاعتداء الجسدي العنيف على المتظاهرين، الذين تركتهم القوى الأمنية تحت رحمتهم، ولم تتدخل لحمايتهم إلا بعد مناشدتها.
من أمر بالاعتداء على المتظاهرين؟
وعقد المتظاهرون بعد الحادثة مؤتمراً صحافياً في ساحة اللعازارية للحديث عما تعرضوا له. ووفق الناشط هاني فياض فقد جرى تهديد المتظاهرين بالسلاح وبالقتل، "قالوا لدينا أوامر بإطلاق النار عليكم، نحن حركة أمل يا كلاب. فقام سكان المنطقة بحماية المتظاهرين الذين طاردهم المعتدون ولاحقوهم إلى المباني التي حاولوا الاحتماء بداخلها. ولم نستطع الخروج إلا بعد وصول دورية من المخابرات وأخرى من قوى الأمن الداخلي". أما عن مسؤولية الاعتداء فقال فياض "اليوم نعلن أن أي سكين غدر يتعرض له أي ثائر من ثوار ائتلاف بناء الدولة، وأي اعتداء على أي ثائر في الأبنية التي آوتنا، يتحمل مسؤوليته نبيه بري شخصياً رئيس مجلس النواب، ونحن مستمرون بانتفاضتنا حتى محاسبة جميع الفاسدين وحتى بناء الدولة".
وبدل الشعور بالخجل أو التنصل من هذه المجموعة والدعوة لمحاسبتها، بررت مصادر في الحركة بلطجة محازبيها. إذ نقل تلفزيون الـ" أل بي سي" عن مصادر بالحركة أن "ما حصل أمام مجلس الجنوب ردة فعل من قبل أهالي المنطقة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية الضاغطة، ومن دون أي قرار حزبي، وبسبب التحريض الذي حصل في الساحات". واللافت ما نقل عن المصادر بأنه "لو نُسّق الأمر مسبقاً مع القوى الأمنية والحركة لما حصل أي إشكال".، وكأن الحركة التي يرأسها رئيس السلطة التشريعية لا تملك أدنى معرفة بالقانون وبحقوق المواطنين، وتفاخر بانتهاكها.
من جهته، ندد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بـ"الأسلوب الهمجي" الذي تعرض له المعتصمون. وأكد أن الأجهزة الأمنية المختصة ستلاحق المعتدين وتحدد هوياتهم، وبأنها باشرت التحقيقات اللازمة لمعرفة خلفية الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وأهدافه واحالتهم على القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني". وإذ يضع الحادث وزير الداخلية أمام اختبار، غير أن الوزير يظهر وكأنه أراد إيصال رسالة للثوار أيضاً، إذ شدد أيضاً على ان "من مهمات وزارة الداخلية واولوياتها حماية المواطنين كل المواطنين من متظاهرين وغيرهم، ومنع اعمال الشغب والتعديات، ولن تقبل باستمرار العابثين بالامن في التطاول على كرامة اي مواطن تحت اي ظرف او حجة او سبب".
