لفتت الهيئة التنسيقية للاساتذة المتعاقدين (مهني وثانوي وأساسي) في بيان، إلى أن "غداً هو آخر أيام العام 2022 وبعد غدٍ نستقبل عاماً جديداً. لقد كان عاماً مليئاً بالوعود والاقتراحات. كان عاماً جهنمياً بامتياز على الاساتذة المتعاقدين لأنهم لم يحصلوا على العقد الكامل ولا على بدل النقل ولا القبض الشهري ولا على الحوافز، وما زالت مستحقات بعض الزملاء وحقوقهم المالية في علم الغيب".
وقالت: "غداً يحتفل اللبنانيون بالعام الجديد، والاساتذة المتعاقدون يعانون، بيوتهم فارغة، وأطفالهم جائعون وأمانيهم ضائعة. هم مكسورو الخاطر في ضمائر المسؤولين. وبما أنّ حساباتكم تفوق حقوقنا والإفلاس والعجز والعوز أصبحت عناوين حياتنا، نعلمكم أن العودة بعد العطلة أو عدمها رهن تقديماتكم لنا والايفاء بوعودكم مطلع العام 2023".
وطالبت الهيئة بـ"قرار جريء وسريع من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بحفظ ساعات الاساتذة المتعاقدين خلال فترة التعطيل القسري وحصر دوام أساتذة الملاك والاضرابات التي لا ذنب لهم فيها".
ودعت "المجلس النيابي ورئيس لجنة التربية النائب حسن مراد والاعضاء بالاجتماع الفوري وعقد جلسة تشريعية حياتية طارئة والعمل على اقرار قانوني العقد الكامل وبدل النقل للمتعاقدين عن العامَين المتتاليَيْن 2022 و2023 على أن يكون في السنوات المقبلة حق مكتسب لجميع المتعاقدين بمختلف مسمياتهم. وإصدار تعميم بدفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين (مهني- ثانوي- أساسي) كل شهرين أقله والالتزام بتنفيذه".
وبناءً عليه، طالبت الهيئة المعنيين بـ"صرف كل المستحقات المتأخرة عن العام المنصرم للزملاء المتعاقدين بمختلف تسمياتهم ودفع مستحقات بدل النقل، وببدل انتاجية عن كل يوم عمل وفريش دولار تدفعها الوزارة عبر لـ"omt" نحو (7$) فريش للأساتذة كافة بمختلف مسمياتهم، ودفع مستحقات شهري تشرين الأول والثاني والعمل على انتظام القبض الشهري ومستحقات الإمتحانات الرسمية عن العام المنصرم".
وختمت: "كل عام وأنتم بخير ووطننا طائر الفينيق كما عودنا، ينهض من جديد ويلبس ثوب الصحة والتعافي ويعود افضل مما كان".
