زار المنسق العام لـ "الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ" النقيب مارون الخولي، يرافقه الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال لبنان فريد زينون، رئيس المجلس الاعلى للقضاء القاضي سهيل عبود في قصر العدل وذلك بعد قرار عبود الأخير في شأن إحالة طلبات تخلية السبيل الى المحقق العدلي، ونقل الخولي عن عبود تأكيده بأن هذا القرار انطلق من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تسمو فوق القانون المحلي وقال إن "القرار أصبح لدى المحقق العدلي الذي عليه أن ينظر بهذه الطلبات من هذه الناحية بغض النظر عن مسألة كف يده عن الملف".
كما تطرق البحث بحسب الخولي الى "ضرورة اقفال ملف معتقلي المرفأ الـ 17 من دون إبطاء وفصله بشكل نهائي عن قضية مرفأ بيروت لأمرين أساسيين، الأوّل عدم مسؤولية الموقوفين في هذه القضية لناحية الصلاحيات والمسؤوليات، والثاني، فك أسرهم بعد سجنهم طيلة ثلاث سنوات في توقيف احتياطي غير قانوني أو شرعي".
وطالب الخولي النظام القضائي والسلطات اللبنانية بـ "إنهاء هذه القضية فوراً وعدم رمي الكرة كما في كل مرّة في ملعب الآخر والهروب وراء محكمة مقفلة معطلة اصلاً وملغاة ضمناً ونصوصها تناقض مفهوم العدالة، محكمة استثنائية التزم لبنان في مصادقته على الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان الى انهاء هذه المحاكم الاستثنائية التي تحاكم على درجة واحدة ونصوصها المقفلة التي ادت الى تعطيل العدالة بدلا من فرضها والدليل عشرات الدعاوى المنسية في ادراج المجلس العدلي لجرائم كبرى من اغتيال رئيس جمهورية وشخصيات روحية ووطنية الى جرائم مختلفة".
وقال الخولي :" اننا في انتظار قرار المحقق العدلي للبت في طلبات تخلية السبيل في خلال فترة قصيرة. سنستمر في النضال لرفع هذا الظلم في حق 17 معتقلاً وسنعمل على اطلاق سراحهم بكل الطرق الممكنة في حال عدم البت بهذه القضية الانسانية ان من خلال السعي لتحديد محكمة مختصة للبت بطلبات تخلية السبيل او بقرار تنفيذي لحكومة تصريف الاعمال ينهي مجزرة انسانية متأتية من تعثر في نظامنا القضائي لمحكمة معطلة بفعل نصوصها الجامدة وبفعل تعطيل سياسي وهذا الامر لا يقتصر على اطلاق سراح معتقلينا بقدر ما يتوجب على مسؤولينا اطلاق العدالة المعطلة لاكبر جريمة في عصرنا".
