أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أنَّ "الأمن الذاتي ممنوع ولن نسمح بالفوضى في لبنان، لافتاً إلى أنَّ مؤسسة قوى الأمن تتعرض للتجنّي، والمعيب هو سكوت الناس عن هذا الأمر".
وأضاف في حوار شامل مع مجلة "الأمن": "عندما أقول إن الناس يساعدوننا بالأمن، فهذا لا يعني من منظار الأمن الذاتي. اللبناني بطبيعته لا يحبّ الجريمة. والإرهاب لم ينجحْ في لبنان لأنّ طبيعةَ اللبنانيين ليست إرهابية، ولبنان ليس بيئة حاضنة للإرهاب".
مشيراً الى أن "المواطن هو أساس في تنفيذ القوانين. وعندما يتقيّد بالقانون يكون أكبر مساعد لنا. وقَوْلي هذا لا يعني دعوة للأمن الذاتي. فالأمن "شغلتنا ومش شغلة غيرنا". دورُنا هو توقيف المجرمين والمرتكبين والمخلّين بالأمن".
وأضاف اللواء عثمان: "أنا لن أسمح للفوضى بأن تسيطر على الأرض وسأعمل المستحيل لمواجهتها. ولست وحدي الذي يريد ذلك. هناك فقط واحد بالمئة من الناس يريد الفوضى أن تعمّ. المواطنون معنا، وهم يريدون الأمن والأمان".
وأوضح أنه لا يتدخل في شؤون القضاء، وأن المذكرة التي أصدرها موجهة للضباط والرتباء والعناصر ليعرفوا المهام التي عليهم القيام بها، معتبراً أن من انتقدوها لم يقرأوها.
واكد أن تسيير أعمال المرفق العام ضرورة، وأن "اعتكاف القضاء لا يعني أن نتوقف نحن عن واجبنا في ملاحقة المجرمين وتوقيفهم".
كما جزم بأنّ حقوق الإنسان في السجون خط أحمر بالنسبة إليه، والعنصر المخطئ بحق موقوف أو سجين يوقف عدلياً ويعاقب مسلكيًاً، وأوضح أنَّ إرشاد السجناء ليس من مهام المؤسسة، لافتاً إلى أن عديد قوى الأمن غير كاف لتنفيذ كل المهام على مساحة الأرض اللبنانية.
