عقد رئيس المجلس الدستوريّ القاضي طنوس مشلب مؤتمراً صحافياً، بعد ظهر اليوم الخميس في المجلس الدستوريّ في الحدت، في حضور أعضاء المجلس للبتّ في الطعن بقانون الموازنة.
وقال مشلب: "إنّ بلدنا ليس في وضعٍ طبيعيّ لكي نقولَ للحكومة أو لمجلس النّوّاب أن يقدّما قطع حسابٍ، خصوصاً وأنّنا نمرّ بظروفٍ استثنائيّةٍ بمعنى معيّن، ولهذا بقيت الموادّ وسأقدم ملخصاً عمّا قرّره المجلس بالأكثريّة:
أوّلاً- إخراج المستدعي السّيد رامي فنج من المراجعة لعدم الصفة.
ثانياً- في الشكل: قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونيّة ولاستيفائها شروطها الشكليّة كافّة.
ثالثاً- في الأساس:
1- إبطال الموادّ 16 و21 و32 و89 و19 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريّتها.
2-إبطال عبارة "الفئات المعفاة منه" الواردة في المادَّتَين 53 و54، وكلمة "يصدر" من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نصّ الموادّ المذكورة.
3-ردّ طلب إبطال القانون المطعون فيه لمخالفته الموادّ 32 و83 و84 و87 من الدستور.
4- ردّ طلب إبطال الموادّ 11 و17 و22 و82 و87 و99 من القانون المطعون فيه.
5- ردّ طلب إبطال المادّة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيريّ الالزاميّ الوارد في متن هذا القرار".
أضاف: " وكان قدم طعن في الشّراء العام بتمديد المهل للعمل بالقوانين التي صدرت ومنع بيع الأراضي والتصرّف بها في منطقة الكفور، وفي قانون المخاتير معدلين وقد أبطلنا هذه الامور الثلاثة لأنّ ليس لها علاقة بقانون الموازنة. كما لدينا رسمُ الدخول والخروج إلى المطار وهذه صلاحية فرض الضّرائب وتعود لمجلس النواب، وقد ألغينا عبارة الاعفاء من الرسوم".
وعن موضوع تعدّد أسعار الصرف، قال مشلب: "إعتبرنا أنّه يجب أن يكون هناك سعرٌ رسميٌّ واحدٌ للصّرف وقد فسّرنا هذا الأمر".
وردّاً على سؤالٍ عن ضريبة الدّخل للعسكريين المتقاعدين قال: "لقد بقيت ضريبة الدخل كما هي".
وتابع: "إنّ قرارات المجلس الدستوريّ ملزمة للجميع. وإننا نعمل في قانون الموازنة منذ أكثر من شهر وإذا لم تقرّ الموازنة يصبح هناكَ نوعٌ من الفلتان. ومنهم مَن يعتبر أنَّ المجلس الدستوري كالعدلية أو غيرها، وأقول إنّ المجلس الدستوريّ هيئةٌ مستقلةٌ ورئيس المجلس الدستوريّ هو الذي يضع الموازنة وهو الذي يعيّن معتمد القبض وهو مراقب للنفقات وهو يعمل الموازنة مع مكتب المجلس وتوافق عليها هيئة المكتب مجتمعة، ورئيس المجلس لديه صلاحيات الوزير، ولا نرتبط بأحد، والمادّة 20 من الدستور تعطي ضمانات للقاضي لكي يستمر في عمله".
