عقدت اللّجان النيابيّة المشتركة جلسةً برئاسة نائب رئيس مجلس النّوّاب الياس بو صعب وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد كبير من النّواب، وتابعت درسَ مشروع قانون الكابيتال كونترول.
وقال بو صعب بعد الجلسة: "استكملنا اليوم النّقاش في قانون الكابيتال كونترول، وبقيت لدينا جلسة واحدة وننتهي من مناقشته وإقراره. وفي هذه المرحلة، كنّا نقول إنّ المهمّ هو كيف سيخرج القانون من اللجان المشتركة، اليوم أصبح واضحاً أنّ القانون لا يأخذُ في الاعتبار إلّا حقوق المودعين بمنطقٍ وعقلانيّة. نحن لم نسلم أنّ الودائع طارت، ولا أعتقد أنّ أحداً يقبل بأن يشرع أي قانون وهو موجود في الانتظام الماليّ العام وهيكلة المصارف، أي موضوع المودعين، والمهم أن نكملَ بقانون الكابيتال كونترول. عندما تكلّمنا عن التزام الحدّ الأدنى للمودع بـ800 دولار، قلنا اليوم إنّ هناك حداً أدنى وهو 800 دولار لأنّ هناك تعميماً أثبت لنا أنّه يُمكن إعطاءُ المودع هذا المبلغ، وفقاً للتَّعميم الصّادر عن مصرف لبنان. في موضوع الـ400 دولار، قلنا إنّنا سنجعلها 800 دولار حقيقيّة، وهذا يريح المودعين".
أضاف: "جاءتني رسالةٌ من جمعيّة المصارف تعترض على الموضوع، وهم يعتمدون سياسة التّهويل، ويستخدمون أرقاماً وهم لا يستطيعون دفع هذه المبالغ، هذا أمرٌ غير صحيح، وكما هو قائم حالياً، كان يحصل بالتعاون مع مصرف لبنان لتوفير الـ800 دولار. نعرفُ أنّ المصارف لديها أموالٌ موجودة في الاحتياط. هذا الأمر سيكونُ بيد اللجنة ومن كان قادراً لتوفير 550 دولاراً فعلياً يستطيع أن يدفع الـ800 دولار. وما يطرحه المحلّلون وغيرهم من أرقام، غير واقعيّ، باعتبار ان هناك مليوناً و600 ألف حساب. الارقام مبالغ فيها من اجل التهويل هي غير حقيقية وبحدود 150 ألف مودع يستفيدون من التعميم".
وتابع: "المصارف لا تهوّل علينا، بل هي قادرة أن تدفع، وبالشراكة مع مصرف لبنان، ونريد ان نحافظ عليها لأن من دون المصارف لا نستطيع ان ندفع شيئاً. مصرف لبنان موّل موازنة الدّولة والدولة عليها أن تتحمل المسؤولية، ونستطيع أن نستثمر أملاكها وأعطيت مثلا على ذلك أنّ هناك استثمارات في أملاك الدولة. من أجل ذلك، يجب أن تكونَ هناك لجنةٌ تضعُ خطة اقتصاديّة لأنّ الخطة التي وضعتها الحكومة حولها الكثير من علامات الاستفهام. هناك أمل في الخروج من الازمة، وعلينا أن نعمل على ذلك بالشّراكة والشفافية ويجب أن يكون هناك توازن في الموضوع وأن تعود أموال المودعين جزئياً في مراحل معنيّة لتصل إلى مرحلة إعادتها كلها. وصلنا الى المادة 11 التي تنص على الغرامات، وناقشنا الصياغة المطلوبة وبنودها. لدينا مادة في الاحكام العامة تنص على دور القضاء لجهة الدعاوى على المصارف، وأنا مع الغاء هذه المادة. والدعاوى التي ترفع في الخارج ستبقى مرفوعة، وهذه المادّة تربح المودعين. والمصارف لا تحول الأموال إلى الخارج حول دعوى، مثلاً، لمودع كبير. وأتوقّع أن يقرَّ هذا المشروع نهائياً في الجلسة المقبلة للجان المشتركة، وهناك نقاشٌ في مشاريع القوانين الاخرى سيبدأ غداً الثلثاء".
وختم: "بصفتي نائباً لرئيس مجلس النواب، علينا أن نتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة لاقرار هذه القوانين".
ولفت إلى أنّ "اقتصادنا يعمل منذ 3 أعوام على "Fresh Money" وعلينا الحفاظ على أموال المودعين، وفي الوقت نفسه، علينا المحافظة على الاقتصاد".
