بالصّور - إطلاقُ وثيقة شرعة حقوق المودعين

21 : 00

عقدت لجنة إطلاق "وثيقه شرعة حقوق المودعين"، مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم الاثنين في بيت بيروت -السوديكو، حضره وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، والنواب: ميشال معوض، أشرف ريفي، ملحم خلف، بلال الشحيمي، نجاة صليبا عون، وضاح الصادق والياس جرادي، السفير السابق بسام نعماني ممثلا النائب فؤاد مخزومي، الخبير الاقتصادي نيقولا شيخاني، رئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد وعدد من الشخصيات القانونية والاكاديمية والنقابية والدينية والمودعين.


وتلا الصحافي جو خوري صاحب فكرة اطلاق وثيقة شرعة حقوق المودعين، نص الشرعة وجاء فيها: "بما أن الفقرة "و" من مقدمة الدستور اللبناني نصت على أن النظام الإقتصادي اللبناني نظام حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.


وبما أن المادة 15 من الدستور نصت على أن "الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عنها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا" وبالتالي إن المادة المذكورة ووفقاً للدستور، تحمي كل الممتلكات، بما فيها الودائع الموجودة في المصارف.


وبما أن الفقرة "ج" من مقدمة الدستور نصت على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمييز،


وبما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1948 والمنضم إليه لبنان يضمن في المادة 17 منه حق كل إنسان في ملكيته،


وبما أن مبدأ تسلسل القوانين المنصوص عنه في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية ينص على أن الدستور يتقدم على المعاهدات الدولية التي بدورها تتقدم على القوانين.


لذلك، وحفاظا على حقوق المودعين في إطار الخطط الاقتصادية والتشريعات المقترحة، كان لا بد من وضع وثيقة "شرعة حقوق المودعين في المصارف العاملة في لبنان" التي تنص على المبادئ التالية:


أولاً: جميع المودعين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، وبالتالي يجب تطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وفقا للفقرة "ج" من مقدمة الدستور.


ثانياً: لا يجوز الحد بأي شكل من الأشكال من حق المودع بممارسة حق الملكية كاملا على وديعته عملا بأحكام المادة 15 من الدستور وبالتالي، لكل مودع ممارسة كل الحقوق المتعلقة بوديعته بعملة الوديعة والمعترف بها دستوريا وقانونيا ومن دون أي تمييز مطلقاً بين مودعٍ وآخر أو بين وديعة وأخرى، باستثناء الأموال التي قد يتبين أن مصادرها غير شرعية، مهما أعطيت من تسميات ولا يجوز إطلاقا احتجاز أو تجميد أي وديعة ومنع التصرف بها أو إقفال أي حساب مصرفي بشكل تعسفي أو من دون سبب قانوني عملا بمبدأ حماية الملكية الخاصة المنصوص عنها في مقدمة الدستور.


ثالثاً: لكل مودع الحق والحرية أن يجري وفقاً لعملة حسابه عمليات مصرفية من سحب أو إيداع أو تحويلات داخلية أو خارجية من دون أي قيد أو شرط عملاً بمبدأ النظام الاقتصادي الحر المنصوص عنه في الفقرة "و" من مقدمة الدستور.


رابعاً: لا يجوز أن يتعرض أي مودع لأي نوع من الإبتزاز أو الإكراه المادي أو المعنوي أو المعاملة السيئة والمهينة من قبل جهات مختصة، سواء المصارف أو أي مؤسسة مرتبطة بهذه المصارف، لدى ممارسته حقه على وديعته.


خامساً: لكل مودع الحق في الإدعاء أمام القضاء اللبناني أو الأجنبي في الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين حماية لودائعه أو لتثبيت حق أُنكر وجوده أو إحتياطاً لدفع ضرر محدق أو للمطالبة بتعويض عادل ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تحت أي ذريعة.


سادساً: أي خطة مالية أو إقتصادية أو مصرفية ستُعتمد يجب أن تضمن الحفاظ على أموال المودعين المحقة وإعادتها لهم كاملة، وبالتالي فإن أي عملية توزيع لخسائر القطاع العام والمالي والمصرفي يجب أن تستثني الودائع في المصارف.


سابعاً: إن أي جدولة لعملية إستعادة الودائع يجب أن تتم على قاعدة النسبية وفقاً لحجم كل وديعة وبعملة الوديعة ومع حماية للرصيد لحين دفعه كاملاً.


ثامناً: إطلاق يد القضاء وتطبيق القوانين مرعية الإجراء وتنفيذ الأحكام القضائيّة ومحاسبة كل من ساهم في هدر الودائع.


تاسعاً: إقرار قانون يحمي الودائع المصرفية بعملتها وعلى أنواعها من أي عملية شطب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة استنادا للمبادئ الدستورية المبينة أعلاه.


عاشراً: يُعتبر باطلا كل نص تشريعي أو إداري أو تعاقدي يخالف أحكام الدستور والمعاهدات الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ هذه الشرعة".


خلف

ثم تحدث النائب خلف، فقال: "أتينا الى هذا المؤتمر الصحافي لنؤكد اننا ما زلنا في دولة القانون، والحق حق لا يمكن المساومة عليه، والوديعة هي حق للمودع يقوم بسحبها متى يشاء وبالعملة نفسها من دون أي مساومة أو ابتزاز، وايضا للمودع حق وحرية تحويل أمواله الى من يشاء ومتى يشاء. كما للمودع الحق الكامل في حرية رفض الشك أو قبوله بحسب مصلحته. والوديعة حق مقدس ممنوع شطبها أو ما يقولوه بعضهم ما يسمى بفك ارتباط. فالودائع إذا شطبت فتلك جريمة ولكن محوها من القيود فتلك الجريمة الأخطر".


معوض

وتحدث النائب معوض وقال: "ماذا يعني أن نكون هنا الآن للتوقيع على شرعة المودعين؟ يعني أننا نحترم الدستور وكل مفاعيله القانونية، وما تقوم به المنظومة السياسية عمليةُ تأميمٍ للودائع لتمويل هذه مشاريعها وخططها. وعندما تكون الوديعة حقّاً مقدساً لأصحابها، لا يمكن التنازل عن هذا الحق مهما كانت الاسباب والحجج".


وطالب بـ"توزيعٍ عادلٍ للخسائر وبمحاسبة الفاسدين والسارقين للمال العام" مضيفاً ان ما يجمع الحاضرين في هذا المؤتمر هو رفضهم للخيارات السياسية والاقتصادية التي تفرضها الحكومات المتعاقبة التي لا ترى الا مصلحة استمراريتها وبقائها في السلطة. وكلّ ما يقومون به هو انهم يعرضون علينا الخطط التي تؤدي الى التهرب من الاصلاحات".


جرادي

وقال النائب جرادي: "ان استعادة الحقوق لأصحابها تعني بقاء لبنان الدولة والشعب والمؤسسات، وما يجري هو سرقة ممنهجة، وتمرير للوقت من اجل تذويب الودائع وضياعها على اصحابها، ونحن من هنا، علينا ان نقف وبقوة للقول: يجب إعادة الأموال وتفعيل النظام المصرفي، ومحاسبة مرتكبي الجريمة فإقامة العدالة والعقاب أفضلُ الطرق لمنع تكرار الجريمة والفساد".


ريفي

وأعقبه النّائب ريفي، فقال: "إنَّ الحق حقٌّ ويجب إعادته لأصحابه ومحاسبة المرتكبين بالعقوبات اللازمة"، مؤكداً موقفه الوطنيّ بإعادة الأموال ومحاسبة السارقين لأنّهم بفعلتهم سلبوا مستقبلنا ومستقبل أولادنا، وبالتالي يجب أن تتمّ المحاسبة، فالسارقون يتساقطون سريعاً أمام التحقيق ويقرون كيف تمت هذه الجريمة بحق أموال الناس وجنى أعمارهم". ثمّ قام بالتوقيع على الشرعة، معرباً عن تضامنه ودعمه لعمل هذه اللجنة".


الصادق

ثم تحدث النائب الصادق وقال: "إن كل ما تحدث به الزملاء يعبر عنا وعنكم جميعا، فالذين يمسكون بالقرار السياسي في البلد يمررون الوقت لتذويب الرساميل وضياع اموال الناس"، لافتا الى أن "مشكلة الاموال المودعة في المصارف كان يمكن معالجتها بطريقة تحمي اموال الناس وجنى اعمارهم، ولكن ممارسة المجلس النيابي وتعامله مع هذا الملف لم يكن يوصل الى أي حماية"، داعيا إلى "المتابعة لتشكيل قوة ضاغطة لتحصيل الحقوق".


الحشيمي

وقال النائب الحشيمي: "إن الظلم لحق كل البيوت، جميع الناس الاغنياء والفقراء ومتوسطي الحال، هذه الجريمة اساءت للجميع، مشيراً إلى أنّ مشكلتنا تنطلق من البنوك التي لا تتركُ المودع عند تعثّره حيث تستعمل كلّ وسائل الاكراه لتحصيل أموالها إضعافاً مضاعفة، وهكذا مثلما يحقّ للمصرف ملاحقة العميل عند تخلفه عن الدفع، يجب أن يكون الحقّ للمودعين في الشكوى على المصرف. ودفعه الى إعطاء الودائع لأصحابها بالإكراه، ولذلك لن نسكت"، واعدا بالوقوف إلى جانب المودعين بوجه الظلم.


صليبا

ثم تحدّثت النائبة صليبا عون، فقالت: "تكلمت عن عملية التمييع التي تمارسها السلطة، وطريقة مُبادرتها مع بعض النّواب للتعاون مع جمعيّة المودعين وتشجيعهم الى رفع الصوت عالياً لأن أصواتهم في خارج المجلس النيابي تكون أقوى من أي نائبٍ أو مسؤول، ولا يضيع حقّ وراءه مطالب"، مشددةً على ضرورة التعاون والتضامن من اجل حماية حقوق المودعين".


شرف الدين

وألقى الوزير شرف الدين كلمةً حيّا في مستهلها منظّمي هذا المؤتمر، شاكراً النواب المشاركين الذين وقّعوا الوثيقة والشرعة، وقال: "انا بدوري كوزيرٍ في الحكومة، وقعتها أيضاً لأنه موضوع محق جداً، وهناك الكثير من النواب في البرلمان الذين لا يعرفون محاذير ما يسمى خطة التعافي وانا أيّدت كلام النائب ملحم خلف في فصل حسابات المصارف عن حساب المصرف المركزي وأيضاً شرحت عن المادة 25، كيف يتم استنساب الاسهم وسداد الدين، وفق عملية تعمية وتمويه بأن هذه المادّة تحمي المودعين حتّى 100 الف دولار لصغار المودعين، ولكنها تكون عملياً لصالح وحساب ملاءة المصرف وطالما المصرف المركزي لا يرد ديون المصارف... وبالتالي يذهب المصرف للتسييل والمودعون لا يحصلون الا على فتات أموالهم".


شيخاني

ثم تكلم شيخاني عن خطته وقال: "هناك خطر كبير على لبنان هناك حرب خطيرة تتمثل بالكابيتال كونترول وقانون التوازن الذي سيصوت عليه النواب خلال هذا الأسبوع، وهذه الحرب تقتل المودع وتضرب الثقة، ولدينا اليوم خطة التعافي للدولة وهي خطة تصفية، والاقتصاد لا يبنى من دون ثقة، واليوم لدينا خطة بديلة وضعت على الطاولة وتوزعت على 128 نائبا وهي ترتكز على استعادة الودائع وحمايتها وتزيد النمو الاقتصادي، كما لديها محاسبة وترد الثقة والأمل والنمو للشعب اللبناني ولكلّ مودع:

اولاً: استرجاع الكهرباء والتي من شأنها تحفيز النمو والانتاجية.

ثانياً: تسكير المعابر غير الشرعية.

ثالثاً: تقوية وتفعيل الجباية بدلا عن ارتفاع الضرائب.

رابعاً: عودة اللاجئين ال بلادهم لأنهم يكلفون الدولة ما يقارب 5 مليار دولار سنويا.

خامساً: استنهاض بلد القانون والمؤسسات، ما يحفز ويقوي الناتج المحلي نحو 50 بالمئة في خلال سنة، فضلاً عن خطة انمائية استراتيجية لتوحيد سعر الصرف وإعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنشاء صندوق السيادي لتطوير ونمو اصول الدولة كافة..الثقة..الثقة..الثقة".


توقيع الوثيقة

وفي الختام تم التوقيع على "وثيقة شرعة حقوق المودعين" من قبل النواب المشاركين، ليتم بعد ذلك توزيع الوثيقة على جميع النواب والطلب منهم التوقيع عليها أسوة بزملائهم.