تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملفات القطاع التربوي العام والخاص، عبر اجتماعات عقدها مع المعنيين، في حضور وزير التربية عباس الحلبي. وشارك في الاجتماعات نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على رأس وفد، ووفد من الروابط التعليمية ومدير عام وزارة التربية عماد الأشقر.
وأعلن وزير التربية أنه حمل للرئيس ميقاتي "شؤون وشجون ملفات القطاع التعليمي، أكان في الرسمي أو الخاص، على اعتبار ان كل المطالب التي ينادي بها المعلمون في المدارس الرسمية والمتعاقدون في جميع المسميات هي من صلاحية ومن صلب اهتمام الدولة اللبنانية، خصوصاً وأن هناك مطالبات بتعديل الرواتب والأمور في قطاع التعليم الرسمي ودفع بدل النقل للمتعاقدين الذي يحتاج لمرسوم من مجلس الوزراء. ومعروف أن مجلس الوزراء في هذه الأيام لا ينعقد بصورة إنتظامية، لذلك حملنا هذه الهموم الى دولة الرئيس وطلبنا اليه التدخل السريع لإنقاذ العام الدراسي ولعودة التلاميذ الى المدارس واستئناف المعلمين مهامهم التربوية المقدرة من جميع اللبنانيين ومنا تحديداً".
كما بحث الحلبي بحضور نقيب المعلمين ومجلس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة مع ميقاتي في مطالب النقابة التي تقدموا بها سابقاً وهي متّصلة بوحدة التشريع وتأمين بعض المساعدات والمساهمات الى صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة.
ونقل عن ميقاتي تفهمه للطروحات، ووعد بمتابعة العديد من القضايا انقاذاً للعام الدراسي وتمنّى الحلبي على الجميع التهدئة والعودة إلى الدروس، وقال: "نحن من جهتنا سنقوم بما علينا وقد أشار دولة الرئيس الى أنه سيتابع مع وزارة المالية والجهات الأخرى سبل تأمين ما يحقق هذه الاستمرارية".
أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض فقال: "بحثنا مع ميقاتي اربع نقاط كان قد وافق عليها وزير التربية:
أولها: الشيكات التي يحصل عليها الأساتذة من صندوق التعويضات ولا يجدون مصرفا يودعونها فيه.
ثانيها: ان معلمي المدارس الخاصة المتقاعدين يقبضون رواتبهم كاش ولا يتقاضونها على منصة صيرفة أسوة بزملائهم اساتذة التعليم الرسمي.
وقد تعهد دولة الرئيس بالتكلم مع حاكم المصرف المركزي في شأن هذين الموضوعين، وباصدار تعميم عن مصرف لبنان ينص على صرف كل الشيكات التي تصدر عن صندوق التعويضات في المصارف.
وأضاف: الموضوع الثالث هو وحدة التشريع بين المدارس الرسمية والخاصة، فعندما أُقرّت الموازنة في مجلس النواب وتمت زيادة رواتب القطاع العام كان يفترض زيادة جملة تقول "ويطبق هذا القانون على معلمي المدارس الخاصة"، ونحن وضعنا مشروع قانون بمعية الاستاذ زياد بارود لتعديل قانون الموازنة ولزيادة جملة يطبق على معلمي المدارس الخاصة ودولة الرئيس موافق على الأمر.
ورابعاً: مشروع قانون لزيادة رواتب المتقاعدين في المدارس الخاصة من خلال زيادة تغذية صندوق التقاعد وإيجاد واردات له وقد طلبنا من الدولة اللبنانية مساعدة هذا الصندوق بمبلغ سنوي، ووافق دولة الرئيس على مشروع القانون ولكنه يتطلب هيئة تشريعية في مجلس النواب، ولذلك وعدنا دولة الرئيس بمساعدة مؤقتة لصندوق التقاعد".
