رد رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، في تصريح اليوم الثلثاء، على "الحملة الإعلاميَّة التي تناولته وتناولت التفتيش المركزي في إحدى الصحف وتجاوباً مع الوقفة الاحتجاجيّة التضامنية للمفتشين العامين والمفتشين والموظفين في التفتيش المركزي أمام مبنى التفتيش المركزي"، وقال: "إزاء ما نتعرّض له وما يتعرَّض له التفتيش المركزيّ من اتِّهامٍ وتجريح، نطمئن الجميع إلى أن ممارسات الترهيب والتخويف لن تكسر عزيمتنا وسنواصل بناء قدرات التفتيش المركزيّ والادارة العامّة وعصرنتها ضمنَ إطار عملنا الرقابيّ المستقل"، مؤكداً "تقديره وتحيّته للوقفة الاحتجاجيّة التي نُفِّذَت في التفتيش المركزيّ اليوم استنكاراً للحملة الاعلاميّة الممنهجة التي تُساق ضده وضدّ الجهاز الرقابيّ، وأن ما ذُكِرَ في الاعلام يتضمّن مغالطاتٍ وتشويهاً للوقائع، والمضمون بأكثريّته يشبه عبارة "لا إله"، وهو بالتالي عار من الصحة شكلاً ومضموناً. فليس القاضي الذي يحمل تاريخاً من النزاهة ونظافة الكفّ والحسّ الوطنيّ بشهادة كلّ من يعرفه جيّداً، وليس التفتيش المركزيّ الغني عن التعريف، من يبيع ويشتري، إذ إنّ من يبيع ويشتري موجودٌ في مكان آخر".
وشدَّدَ عطية على أنّ "الدعم المقدم من خلال الاتفاقيّة مع التفتيش المركزي إنما هو تقنيّ وفنيّ صرف بواسطة شركة ذات خبرة عالميّة في مجال الحوكمة الرقميّة، إذ عملت منذ أكثر من 10 سنوات وما تزال على رقمنة أنظمة القوى الامنية".
وعن العودة الى مراجع أعلى للحصول على موافقة لقبول الهبة التقنيّة والفنيّة، أكّد عطيّة أنّ "التفتيش المركزيّ هو جهازٌ رقابيّ أساسيّ في البلد ورئيس التفتيش يتمتّع بصلاحيات الوزير وبحصانات تضمنُ استقلالية عمله، ولم يعترِ عمله أي مخالفةٍ قانونيّة أو أي تجاوز لصلاحياته، وأنّ مثل هذه الحملة الظالمة هي لإخضاعه من خلال تشويه الحقائق والسمعة وضرب ما تبقى من استقلالٍ للعمل الرقابيّ".
وقال: "كما جرت العادة، تعوّدنا على معزوفة خرق منصّة التفتيش المركزيّ Impact وتسريب بيانات المواطنين وبيعها لجهات دوليّة ومحليّة واستضافتها على خوادم أجنبية، والامر الأكيد أنّ عمل هذه المنصة قد جرى تحت مرأى الرئاسات المتعاقبة لمجلس الوزراء والوزراء والنواب وبعلمهم، وتمّ اعتمادها أكثر من مرّة في خططٍ وبرامجَ تنفيذيَّةٍ، وبعد تدقيقٍ من قبل الجهات الأمنيَّة، لم يفضِ إلى اكتشاف أي خروقاتٍ أو تسريباتٍ، ومن خلال كتب رسميّة متبادلة وموثق بها إداريّاً وبعلمٍ من الجهات المعنية لتوفير الانترنت والسرعة اللازمة والسعة الكبرى للخوادم لتخزين البيانات. وإنّ اللّغط الكبير حول هذه المنصّة قد أصبح من الماضي وتجاوزها الزّمن وأسقطها بمجرد أن قام مجلسُ الوزراء بعد الاطلاع على كامل المعطيات، بإطلاق هذه المنصّة من جديد وتكريس صدقيّتها عندما اعتمدها كوسيلةٍ فضلى للبطاقة التمويليّة - برنامج "أمان" المنفذ من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بناءً للقرار رقم 5/ق. م تاريخ 30/9/2021 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيّين".
وأكّد عطية أنّ "بيانات المستفيدين من برامج البطاقة التمويلية، وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، جميعها موجودة لدى "أوجيرو" ومشفرة ضمن أعلى معايير الحماية، وهي تحت حماية التفتيش المركزيّ وحوكمته وأيضاً تحت رقابة شركة متخصّصة بالأمن السيبرانيّ ترفعُ التقارير الدوريّة عن الأمن الخاصّ بالمنصّة لرئاسة مجلس الوزراء والوزراء المختصّين وذلك عملاً بأحكام القرار المذكور أعلاه، وبشهادة البنك الدوليّ ضمنَ تقريرِه التقييميّ الّذي رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتاريخ 11/8/2022".
وفي الشّأن القضائيّ، أشار عطية الى أنّ "ديوان المحاسبة يُحقِّق بملف برنامج وزارة الشّؤون الاجتماعية - أمان، لأنّ البنك الدولي المموّل للبرنامج برمته لن يسدّد القسم الثّاني من الأموال، إلّا بعد إجراء تحقيقٍ عن المرحلة الأولى التي أتمتها الجهة المنفذة".
وأهاب بالإعلام "عدم المساهمة في التعرّض تشويها لاستقلالية العمل الرّقابي بما يتضمّنه من تحصينٍ للعمل الاداريّ كافة"، مستغرباً "عدم الإضاءة على ما قام به التّفتيش المركزيّ في أحلك الظّروف الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لأجل إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة والرقابة الرقميّة".
وختم: "لا خوف ولا تراجع وذلك لأنّ الأوفياء للتفتيش المركزيّ هم أقوى وأصلب ولن يستسيغوا بسهولة فبركة الملفات لأنهم لمسوا على أرض الواقع ومن دون شكّ فعالية رقابة التفتيش المركزي الحضاريّة الراقية لخطّة اللقاح ضدّ كورونا وحماية المسنين وطريقة تنظيم أذونات التنقل؛ وكذلك لمسوا لمسَ اليد عدالة توزيع المساعدات الماليّة للعائلات المحتاجة ضمن برنامج "أمان" من دون محاباة، بالإضافة إلى تنظيم الاستماع اليومي للشكاوى وإعطائها مجراها للمعالجة".
