عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم الاربعاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور ممثل رئيس الحكومة نقولا نحاس والوزيرين في حكومة تصريف الأعمال، الطاقة والمياه وليد فياض والمالية يوسف الخليل وعدد كبير من النواب. وتم البحث في ملف الكهرباء.
وقال النائب عطية بعد الجلسة: "كانت جلسة غنية ومتنوعة، موضوع الكهرباء كما تعرفون شائك ومعقد وانتقل من الناحية الفنية والمالية وأصبح سياسيا. هناك من يقول انه أجرى مراسيم جوالة، وآخرون يقولون يريدون عقد جلسة لمجلس الوزراء لتأمين التمويل. هناك 300 مليون من وزارة المال، والمشكلة في الصيغة القانونية التي لم تحصل، فلا إمكانية ولا توافق على أي صيغة ولا بد من عقد جلسة لمجلس الوزراء، جلسة استثنائية لموضوع الكهرباء، لان هناك غرامات مالية، لتاريخ اليوم لدينا دفع مئة الف دولار كل يوم. اذا لم نتدخل في أسرع وقت ممكن ستصبح هناك مشكلة كبيرة، فهناك اربع بواخر في البحر".
ولفت الى أن التعرفة رفعت على أساس رفع ساعات التغذية الى عشر ساعات الأمر الذي لم تلتزم به الدولة. وأعلن أن اللجنة أوصت الحكومة بإلغاء الغرامات لوجود خلل في العقد الذي أجري، موضحاً أن "وزير الطاقة استعجل بالعقد قبل تأمين التمويل، هناك مسؤولية معنوية كبيرة في الكتاب الذي جاء من الرئيس ميقاتي، واوضحت هيئة الشراء العام الاخطاء القانونية في تأمين الاعتماد. ووزير المال اشار الى انه لا يستطيع ان يعطي سلفة خزينة لان المبلغ كبير، ويعطيه لستة اشهر. الموضوع يحتاج الى استثناء وتنازل من الجميع. الموضوع سياسي ويحتاج الى علاج سريع اليوم قبل الغد لان الغرامات تزداد ونحن كلجنة سنحاسب ونتابع".
بدوره أوضح فياض أن المناقصة أجريت بناءً على توصية من رئيس الحكومة ووزير المال وبعد الاتفاق على ضرورة زيادة ساعات التغذية والحصول على تطمينات بأن الأموال متوفرة من خلال دفع متأخّر لكلفة الفيول بمجرد تأمين ورقة اعتماد، إنما ترجمت كحاجة لسلفة خزينة.
