تواصل السلطات البرازيلية البحث عن منظّمي الهجوم على المباني الرسمية في برازيليا، بعد إصدار مذكّرات توقيف بحق مسؤولين سابقين، أحدهما حليف مقرّب من الرئيس السابق جايير بولسونارو.
وصدرت الثلاثاء مذكّرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا بحق وزير العدل السابق أندرسون توريس بتهمة التواطؤ المفترض في أعمال الشغب بصفته رئيس الأمن العام في برازيليا، وهو المنصب الذي أُقيل منه بعد أحداث الأحد.
كذلك، أصدر مذكّرة توقيف بحق قائد الشرطة العسكرية في برازيليا فابيو أوغوستو، الذي أُقيل من منصبه بعد أعمال العنف. وبحسب وسائل الإعلام، أودع الأخير السجن. وأكد قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس أنّه «علينا محاربة الإرهاب بحزم مع هؤلاء الإنقلابيين الذين يُريدون إقامة نظام استثنائي». وكان توريس في الولايات المتحدة الأحد، وكذلك بولسونارو الذي غادر البرازيل قبل يومَين من تولية الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رافضاً تسليمه وشاح الرئاسة. ونفى توريس «أي تواطؤ له مع الأحداث الهمجية»، مؤكداً أنه سيعود إلى البرازيل «للمثول أمام القضاء» والدفاع عن نفسه.
وأفرجت الشرطة البرازيلية عن 599 شخصاً أوقفوا خلال الهجوم على المباني الرسمية في برازيليا، بينما يستعدّ القضاء لإطلاق ملاحقات بحق الذين نظّموا وموّلوا التمرّد.
وفي الأثناء، غادر بولسونارو المستشفى في فلوريدا الثلاثاء، حيث كان يُعالج من آلام في المعدة، وعاد إلى منزل أخصائي سابق في الفنون القتالية يستضيفه جنوب أورلاندو، وفق وكالة «فرانس برس».
