أفادت معلومات صحافيّة بأنّه "حصل تواصلٌ بين المعاون السياسيّ للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، للتّأكيد على ضرورة حصر جدول الأعمال بملف الكهرباء، وإلّا، فإنّ حزب الله لن يحضرَ في حال ضمّ الجدول ملفاتٍ أخرى".
ولفتت مصادر ميقاتي إلى إنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال، أبدى أمامَ الخليلَيْن تعاوناً وانفتاحاً على حصر الجلسة بملفّ الكهرباء، لما فيه مصلحة المواطنين".
وذكرت المعلومات نفسها أنّ "مصادر وزارة الطّاقة والتيار الوطنيّ الحرّ تصرّ على اعتبار انعقاد الجلسة غير دستوريّ، ويتطلّب المرسوم توقيع الوزراء كافّة".
وقال وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، من جهته، لـmtv: "أبلغنا ميقاتي أنّ حضورنا جلسة مجلس الوزراء محصور ببندَي الكهرباء وإلّا فسننسحب فوراً".
