كشفت معلومات للـLBCI أن محامي وليام نون شكري حداد تلقى إتصالاً من مفرزة بيروت في الشرطة القضائية منذ بعض الوقت أعلم في خلاله وصول دورية من هذه المفرزة الى مديرية أمن الدولة في الرملة البيضاء لتنفيذ بلاغ البحث والتحري المسطر بحق نون.
إلى ذلك كشفت معلومات الـ mtv أن تحركات شعبية مرتقبة في كل المناطق إذا لم يتم إطلاق سراح نون في أقرب وقت.
وفي آخر المعطيات حول توقيف نون، أكّدت مصادر الـLBCI، أن وكيله المحامي شكري حداد حاول التواصل مع القاضي زاهر حماده لإبلاغه بأن هناك بلاغ بحث وتحري صدر بحقه خلافاً للقانون كونه تم ابلاغه أن موعد الاستجواب نهار الاثنين وتعهد بالحضور وتبلغ، إلا أنه صدر البلاغ بالرغم من عدم مخالفته لأي إجراء قانوني ما يشكل مخالفة جسيمة من الضابطة العدلية وخطأ بإشارته.
وقالت المصادر: "القاضي قرر رفض تدوين أي شيء على محضر التحقيق كما أغلق الخط بوجه المحامي".
وكانت معلومات الـLBCI، قد أفادت بأن مدعي عام بيروت زاهر حمادة قد اعطى اشارة بتوقيف نون في المحضر المفتوح امام أمن الدولة على خلفية تصريحاته أمام قصر عدل بيروت على أن يسلم اليوم السبت الى تحري بيروت انفاذاً لبلاغ البحث والتحري بالمحضر المفتوح لديه على خلفية الإعتداء على قصر العدل.
وكشفت أن توقيفه جاء بقرار قضائي وكذلك نقله الى مركز الرملة البيضاء حيث جرى التحقيق معه من قبل رئيس قسم التحقيق في امن الدولة بحضور محامي نون والنائب ملحم خلف.
وفي السياق، أكّد النائب سليم الصايغ من داخل المديرية العامة لأمن الدولة، "ألّا مذكّرة بحث وتحرٍّ كانت مسطّرة بحقّ نون، وسُطّرت الآن، وأنّ إجراءات قضائيّة يجري تحضيرها لإبقاء نون موقوفاً إلى الإثنين".
