أسف عضو لجنة التّربية النيابيّة النّائب بلال الحشيمي "لما آلت إليه أوضاع القطاع التربويّ جرّاء الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة"، مؤكّداً تأييدَه "الكامل لحقوق الأساتذة والمعلّمين الّذين يُعانون الأمرَّين من أجل توفير قوت أولادهم والتنقُّل إلى مدارسهم مع رواتب أقلّ ما يُقال عنها إنّها زهيدةٌ ولا توفّر أدنى الاحتياجات في ظلّ غياب تقديمات الطّبابة والاستشفاء".
وقال الحشيمي بعد لقائه مقرّر فرع البقاع في رابطة التعليم الأساسيّ نبيل عقيل وأعضاء فروع الرّابطة في البقاع: "إنّ الأزمة وحال الزَعْزَعَة الّتي يعيشُها القطاعُ التربويّ انعكستا أيضاً على تعليمِ الطّلّاب السّوريّين، إذ أعلن المديرُ العام للتّربية عماد الأشقر من السّراي الحكوميّ، عن توقُّف الدُّروس بعد الظُّهر في المدارس الرسميَّة لغير اللبنانيّين، عملاً بمبدأ المساواة والمحافظة على السّلم الأهليّ، إلى حين التوصُّل لحلٍّ في مسألة التّعليم ما قبل الظُّهر".
أضاف: "لا يجوز ألّا يتعلّمَ أبناؤُنا، فيما يتعلّم أولادُ غيرنا، وبالتالي نُعلِنُ توقُّف الدروس إلى حين التوصُّل إلى حلٍّ لمسألة التعليم ما قبل الظهر".
وتابع: "هذا ما تبنّاه المجتمعُ التعليميّ العالمي في الهدف الرّابع وهو ضمانُ التّعليم الجيّد المنصِف والشّامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع. إنَّ تحقيقَ التَّعليم الجيّد والشَّامل للجميع يُؤكّد القناعة بأنّ التعليم هو أحدُ أكثر الوسائل قوّة وثباتاً لتحقيق التّنمية المستدامة كما نصّت عليها كلّ الدّول الأعضاء في الأمم المُتّحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والّتي يجب أن تنجزَ بحلولِ عام 2030".
وأكّد أنّ "الحل اليوم لا يكونُ إلّا بالسّعي الجادّ لحمايةِ القطاع التربويّ، حيثُ تُبادِرُ وزارةُ التربية والتعليم العالي إلى إعادة الاتصال مع المجتمع الدوليّ والدول المانحة والعمل على إيجاد حلولٍ داخليّةٍ وخارجيّةٍ تمنعُ الإنهيارَ الكامل لهذا القطاع، وعلى الأساتذة والرّوابط السّعي لتعزيز روح التّعاون مع وزارة التربية لإيجاد صيغٍ تُرضي الجميع بروح وحسّ المسؤوليّة، رأفة بهذا الوطن، من دون الدُّخول في البازارات الإعلاميَّة والشعبويَّة".
وختم: "نأمل في أن نخرجَ من هذه الأزمة الَّتي تعصفُ في بلدٍ لطالما كان منارةَ الشَّرق وعاصمته مركز الفكر والعلم وشعلة الثقافة وملتقى الحضارات".
