رأى رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أنه "لا يمكن أن تكون هناك مسؤولية من دون صلاحية، نحن بدولة القانون إما أن يتم تعليق القوانين أو تطبيقها"، مضيفاً أن "المسار الاجرائي لمناقصة الفيول نجح وطلبنا تصحيح الأخطاء".
وأشار في حديث إذاعي الى أن "الوزير ومستشاريه أخّروا المناقصة لفترة أسبوع من أجل تخفيض المهلة كما لا يريدون وضع نص يحفظ الحقوق"، وتابع: "نحن غير معنيين بالسجال السياسي ولن استدرج الى مكان والمشكلة هي في توقيع العقد وما يليه".
وختم قائلاً: "هيئة الشراء العام ستقوم بدورها بتقديم تقاريرها الى المجلس النيابي، ويجب أن تكون هناك محاسبة حتى ولو كان جان العلية هو المرتكب".
