يواصل الوفد القضائي الأوروبي، تحقيقاته في بيروت، حيث زار اليوم الثلثاء، قاعة محكمة التمييز في قصر العدل ببيروت، للإستماع الى إفادة رئيس مجلس إدارة بنك "الموارد" مروان خير الدين بصفة شاهد، ونائب حاكم مصرف لبنان سابقاً أحمد جشي، بحضور المحاميَين العامّين لدى محكمة التمييز، القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس.
وقد وصل الوفد الى مبنى قصر العدل، على وقع اعتصام نفّذته جمعيّة "صرخة المودعين" أمام قصر العدل.
ولوّح المعتصمون بتصعيد تحرّكهم في حال عدم تلبية مطالبهم، وهاجموا "مافيا الفساد"، مطالبين الشعب اللبناني على اختلاف أطيافه بالاتحاد لإسقاط "الميليشيا" المتحكمة بالبلد.
وكانت كلمة باسم "صرخة المودعين" ألقتها السيدة سامية السباعي، قالت فيها: "نيابة عن جمعية عذاب المودعين وجميع المودعين المظلومين المسروقين والمصابين بأمراض خطيرة، وبعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من هذه الأزمة المالية، ما زالت البنوك تختطف الودائع لا يتخذ القضاء اللبناني أي إجراءات قانونية في قضايا المحاكم و لم يتخذ القضاة أي إجراءات قانونية ضد محافظ البنك المركزي أو أي من مالكي البنوك".
وأضاف: "نحن كمودعين استمررنا بكل السبل القانونية للتغلب على مشاكلنا، ونظمنا اجتماعات مع بعض أصحاب البنوك والوزراء ورؤساء الوزراء وأعضاء البرلمان، رجال الدين والمؤثرين وكل وعودهم لنا كانت مثل القمامة. التصرف كما لو كانوا بجانب المودعين لكنهم في الواقع ليسوا كذلك. قاموا بتحويل الأموال إلى البنوك الأوروبية ، وهذا مسموح فيه بموجب القانون، ولم يسمح إلا للأشخاص البارزين سياسيا بتحويل الأموال، فيما لا تزال أموال الأشخاص غير المكشوفين سياسيا في البنوك".
وتابعت السباعي:" اخترع البنك المركزي التعاميم غير القانونية التي تقطتع أكثر من 85 في المائة من أموال المودع. هل هذا عدل؟ أين يوجد مثل هذا الاضطهاد على وجه الأرض؟".
وطالبت القضاة الأوروبيين بـ "اتخاذ إجراءات حقيقية ضد رؤساء الوزراء وموظفي البنوك وأصحاب البنوك،الذين قاموا بغسيل الأموال وسرقوا أموال الجميع في لبنان والخارج. نحن ممتنون إذا اتخذت بعض قرارات المحكمة العادلة ضدهم. ثم نأمل أن تؤدي التحقيقات إلى سجنهم وعلى الأقل إعادة هذه الأموال إلى المودعين الذين هم المالكون الحقيقيون لهذه الأموال".
وتوالت كلمات لكل من رئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد الذي شدد على "ضرورة محاسبة القطاع المصرفي لسرقة المودعين في البنوك، وعلى ضرورة أن يتناول المحققون الأوروبيون المصارف كافة من دون استثناء، الذين سرقوا جنى عمر المودعين من دون أية عواقب أو محاسبة".
كما تحدث كل من سعيد زويهد وابراهيم عبدالله وفيرا كنعان وعدد من المودعين والنقابيين. ودعوا الى "ضرورة استرجاع أموالهم من المصارف، والتشديد على محاسبة المصارف كافة، على سوء امانتهم وسرقاتهم واستهتارهم بحياة الناس وسط ضائقة اقتصادية ومعيشية كارثية".
