عقد تكتّل "لبنان القويّ" إجتماعَه الدوريّ، برئاسة النّائب جبران باسيل وناقش جدول أعماله.
وفي بيان له، رفض التكتّل "قيام الحكومة بعقد جلسةٍ غير ميثاقيّة ولا دستوريّة لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء"، معتبراً أنّ الحلولَ الدستوريَّة متوافرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوّالة فتتأمّن مصالح النّاس من دون السّماح بارتكاب المخالفات الميثاقيّة والدستوريّة الّتي تُعمِّق الشَّرخ وتأخذ البلاد نحو المجهول.
ورأى التكتل أن "الاستمرار في عقد جلساتٍ لمجلس الوزراء يطرحُ علاماتِ استفهامٍ حول وجود نيّةٍ بالتّطبيع مع الفراغ الرئاسيّ وعدم السّعي الجديّ للانتخابات"، محمّلاً الوزراء الذين يشاركون في حضور الجلسات مسؤوليّة المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور.
كذلك، فقد اعتبر التكتّل أنّ "الخروج الفعليّ من مرحلة الفراغ والانهيار يكونُ بالاتفاق على مرشحٍ يحظى بأكبر توافقٍ مُمكِن بين القوى البرلمانيّة استناداً إلى برنامجٍ متّفق عليه يُؤمِّن الاصلاحات ويضمنُ النّجاح للعهد المقبل".
أضاف: "أمّا الإصرارُ على خياراتٍ لا أفق لها فهو نوعٌ من أنواع تعطيل الاستحقاق الرئاسيّ".
وإذ شدّد على أن "إنتخاب رئيس للجمهورية يستدعي البحث الفعلي في بنود الأولويات الرئاسيّة التي أقرّها تكتّل لبنان القويّ والإنتقال على أساسها لاختيارِ الأسماء المناسبة"، أكد التكتّل انفتاحَه على كلّ الكتل البرلمانيّة للتوافق معها على البرنامج وشخصيّة المرشّح قبل أن يُحاول أحد أن يفرضَ على اللبنانيّين قرارَه بانتخاب الرئيس.
وفي الختام، حمّل التكتّل "مجلس القضاء الأعلى وبالتحديد رئيسه سهيل عبود مسؤوليّة تعطيل التّحقيق في ملف المرفأ بأدائه المسيّس وغير القانونيّ، وذلك بتعسفه في عدم إجراء اللازم لانعقاد الهيئة العامّة للتمييز ومنع انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وفق قانونه وأحكامه والتحريض المعروف لبعض الناس"، وقال: "إنّ هذا الاداء المشبوه يوقف مسار التحقيق والعدالة ويلحق الظلم بأهالي الضحايا وبالموقوفين بدون وجه حق".
