أعلن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في بيان اليوم الثلثاء، انه "توقف عند ما ورد في بيان رابطة موظفي القطاع العام الذي أعلنت فيه الإضراب عن العمل اعتباراً من 18 الحالي وحتى 28 منه، من دعوة الى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى التفتيش المركزي في 18 الحالي رفضاً للحملة الإعلامية التي طاولت رئيس التفتيش المركزي بهدف واضح لتشويه سمعته وضرب مصداقيته وتعطيل العمل الرقابي ككل".
وأشار عطية الى انه "يقدر مبادرة رابطة موظفي القطاع العام العفوية التي تنم عن عاطفةࣲ نبيلة وحرصࣲ على سمعة الإدارة ورموزها وهيبتها، وتقديرٍ للجهود الحثيثة التي يبذلها التفتيش المركزي لشد عصب الإدارة العامة وتطوير أدائها لمواكبة متطلبات العصر"، متمنيا على "الرابطة صرف النظر عن القيام بأي حركة احتجاجية تضامنية".
ودعا إياهم "بالمقابل الى مكتبه للاستماع اليهم وإيصال آرائهم ومقترحاتهم معتمدين الحوار واقتراح الحلول لتحقيق المطالب تحت سقف القانون، وعدم اعتماد لغة الإضراب عن العمل طالما أن هناك بابا واحدا لم يوصد بوجههم متوسلين الحوار والتفاهم بهدف اجتراح حلول مرضية، وهو يعتبر أن كل المطالب التي يطالبون بها محقة ويتعاطف تمام التعاطف مع معاناتهم وعذاباتهم إذ لا يمكن أن يُطلب من الموظف تسديد راتبه كاملاً كأجور نقل إلى مركز عمله وأن تُحرم عائلته بالمقابل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن. وهو يهيب بكل السلطات المعنية الا تترك أي وسيلة لتحقيق المطالب المحقة في العيش الكريم للموظف في ظل الإمكانات المتوفرة المحكومة بالانهيارات الاقتصادية التي طاولت شرائح المجتمع كافة".
وأعلن عطية انه "يقطع عهداً على نفسه بان لا يألو جهداً لاستعادة كرامة الوظيفة العامة وبذل كل المساعي لإيصال الموظفين الى حقوقهم المشروعة، متمنياً عليهم أن يلتفتوا في المقابل الى مصالح المواطنين وحق إدارتهم عليهم وحق وطنهم عليهم. فالمصلحة العامة أي مصلحة أصحاب العلاقة هي ما اقسموا على الالتزام بها لدى انتمائهم الى الإدارة العامة".
وختم: "يرفض التفتيش المركزي رفضاً قاطعاً الاعتقاد السائد بأن الإدارة اللبنانية فاسدة بمجملها، ويقتضي أن تخضع للعقاب الجماعي الصارم، ويؤكد أنها في أغلبيتها العظمى طيبة وصالحة ومنتجة، وقادرة إذا ما توفَرت لها الوسائل. وأما الأقلية التي استغلت مراكزها الإدارية للفساد فواجب مكافحتها لتنقية الإدارة من كل شائبة والتفتيش المركزي حريص كل الحرص على القيام بهذا الواجب بالذات لكي تُعاد للأكثرية الصالحة من الموظفين كرامتها".
