برزت أمس بشكل جليّ "فدرالية الرؤساء الثلاثة" الذين تولّى كلّ منهم التعليق بشكل مختلف إلى حد بعيد عن الآخر على قرار وزارة الخزانة الأميركية ادراج النائبين محمد رعد وأمين شري والمسؤول الأمني في "حزب الله" وفيق صفا على قائمة الإرهابيين. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أسف لكون هذا القرار "يتناقض مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي فيه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومنع استخدامها في اعتداءات ارهابية او في غيرها من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين"، ووعد بمتابعة الأمر مع السلطات الأميركية المختصة.
أما رئيس المجلس نبيه بري فاعتمد الشعبوية واعتبر القرار "اعتداء على المجلس النيابي وعلى كل لبنان"، وأهاب بالإتحاد البرلماني الدولي شجب القرار الأميركي.
ومن جهته، تفاوت تعليق رئيس الحكومة سعد الحريري بين تشبيه العقوبات الحالية "بسائر العقوبات السارية" وبين الاستدراك بأنّها "أخذت شكلاً جديداً من خلال فرضها على نواب في المجلس"، إلا أنّه جزم في الوقت نفسه بأنّ "هذا لن يؤثر لا على المجلس ولا على العمل الذي نقوم به في مجلس الوزراء"، مشدّداً على أولوية المحافظة على النظام المصرفي والاقتصاد اللبناني، ومتفائلاً بأنّ هذه الأزمة "ستمر عاجلاً أم آجلاً".
هكذا بدا لبنان الرسمي بثلاثة أوجه، وثلاث مقاربات مختلفة، لتطوّر في منتهى الخطورة يفرض، في أقل تقدير، أعباء إضافية على الإقتصاد المترنّح وعلى السياسة الخارجية التائهة للبلد. ويبقى أنّ لبنان يلتزم بقانون العقوبات الأميركية منذ العام 2015، وليس مطروحاً أن تخرج الردود الرسمية العملية عن هذا الإطار، علماً أنّ التداول بالأسماء المحتملة المقبلة للإنضمام إلى اللائحة الأميركية بات عنوان الساعة في البلد.
في هذا الوقت، أشارت مصادر دبلوماسية لـ"نداء الوطن" الى أن واشنطن أبلغت مراجع لبنانية عسكرية "بضرورة اليقظة وعدم الخضوع لأي ابتزاز يمكن أن يلجأ اليه "حزب الله" للمس بوحدة المؤسسات وإمرتها وتراتبيتها"، وكشفت هذه المصادر ان وفداً عسكرياً من القيادة الوسطى في الجيش الأميركي يعتزم زيارة لبنان لتأكيد وقوف واشنطن الى جانب مؤسسات الشرعية اللبنانية.
وفي انتظار اتضاح الأسلوب الذي سيعتمده "حزب الله" في هذه المرحلة لمواجهة تصاعد وتسارع واتساع العقوبات، انعكس هذا الإهتمام تبريداً نسبياً للمناخ المتشنج المتعلق بحادثة قبرشمون، إلى الحد الذي بات من الممكن فيه الحديث عن انحسار موجة المطالبة بإحالة المطلوبين إلى "المجلس العدلي"، والإقتراب من الإتفاق حول عدد المطلوبين الذي يتوجب على "الحزب التقدمي الإشتراكي" تسليمهم. أيضاً، وبما يستشف منه تبريداً للمناخ السياسي، حدّد رئيس المجلس أيام 16 و17 و18 تموز، الأسبوع المقبل، لمناقشة الموازنة في البرلمان، علماً أنّ المطلوب دستورياً اقرار قطع الحساب في الحكومة قبل بدء التصويت على مشروع الموازنة.
