عقدت اللجان النيابيّة المشتركة جلسةً قبل ظهر اليوم الخميس، في المجلس النيابيّ، برئاسة نائب رئيس مجلس النّوّاب الياس بو صعب وفي حضور وزيرَي الماليّة والعمل في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل والعمل مصطفى بيرم، إضافةً إلى عددٍ من النواب. وتمّ البحث في مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعيّ وإنشاء التقاعد والحماية الاجتماعيّة.
طرابلسي
وقال النائب عدنان طرابلسي عن المشروع: "بحثنا لعقودٍ طويلة في ضرورة إيجاد نظام تقاعديّ يراعي تأمين حياةٍ لائقة لمن قدّم خدمةً للوطن، مع مراعاة ضرورة شمولِ النّظام التقاعديّ الجديد مختلفَ الشرائح. وعلينا بالتالي أن نصلَ إلى نظام من التقاعد الجيد إلى الشعب اللبنانيّ ولو بعد طول انتظار. والمشروع المعروض حالياً، وعلى الرغم من الثغرات الواردة فيه، إلّا أنّه يشكّل نقلةً نوعيّةً وأساسيّةً لتقدّم النظام التقاعديّ الّذي نطمح إليه ولتقديمه بصورةٍ راقية إلى شعبنا ومواطنينا المتعطّشين لمثل هذا النوع من القوانين المتقدّمة والملحّة والضرورية".
وقال طرابلسي: "من الضروري أن يكون القانون شاملاً؛ لا أن يقتصر على بعض الفئات، لأنّ توسيع نطاق المستفيدين من النظام، من شأنه أن يؤديَ إلى الاستقرار في المجتمع وتقدّمه، أما بالنسبة إلى تمويل النظام، فهو بحاجةٍ إلى ضبطٍ أكثر وإيجاد موارد تمويل إضافيّة وثابتة، كما وأنّ طلب الانتساب يجب أن يكون فورياً من دون المرور في أي لجنة أو هيئة".
