علامَ كلّ هذا الضجيج يوم أمس في محيط العدلية؟
ماذا حصل في مكتب وزير العدل؟ كلّ ما في الأمر، أن "بادي غارد" الوزير الخلوق هنري خوري، تلميذ الفلسفة العونية الرواقية "أدّبوا" مجموعة من النوّاب القليلي التهذيب لرفعهم الصوت في حضرة السيد الوزير.
نال وضّاح الصادق وأديب عبد المسيح وغسّان حاصباني ومن معهم جزاء وقاحتهم.
وأهل شهداء تفجير المرفأ هم الآخرون بأي حق يحملون صور أبنائهم وإخوتهم على أبواب قصر العدل في بيروت، ويرفعون الصوت، ويهين بعضهم الوصيّ على الإرث العضومي ويشتم الهامات الوطنية الممانعة؟
ألهذا الدرك وصل الإنحلال الأخلاقيّ؟
غريب أمر بعض اللبنانيين لا ينسون قتلاهم، لا بل يتذكّرون في كل مناسبة لقمان سليم وجو بجاني ووسام عيد وبيار الجميل ومحمد شطح وسمير قصير... ويسألون القضاة في كل مناسبة عمّا آلت إليه تحقيقاتهم المفتوحة؟ حتى أن هناك من يأتون على ذكر المهندس جوزف صادر المفقود منذ 14 سنة. يا لوقاحتهم!
قد تبدو صورة البلد كالحة، قبل موقعة قصر العدل وبعدها،
وقد تبدو المؤسسات على طريق الإضمحلال،
وقد يبدو غرق السفينة محتوماً،
وقد يبدو التعافي الإقتصادي مستحيلاً،
وقد ينتظر الأولاد وجبة العشاء ولا تصل،
لكن بوارق الأمل تبقى موجودة في مكان ما، والحلول أيضاً متوافرة، تبدأ بإعادة تشغيل معمل الرابية الحراري فوراً وربط "بي الكل" على الشبكة كي ينير العقول ويحفّز القوى ويشرّج البطاريات.
وبما أن "فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة" بحسب جدّنا لأبينا إبن خلدون، يكلّف المدعي العام التمييزي غسان منيف عويدات نفسه بتنفيذ الأحكام العرفية بالقضاة الفاسدين المتمرّدين على سلطته المستمدّة من الشرائع السماوية.
تُشكّل ضابطة عدلية موحّدة، بقيادة اللواء الركن غادة عون.
يُسجن القاضي طارق البيطار في"الريحانية" وفي غرفة بدري ضاهر بالتحديد.
ترفع أسماء 3 قضاة إلى جناب الحاج وفيق صفا لاختيار اسم من بينها كي يكون محققاً عدلياً بديلاً للقاضي المخلوع.
معه حق النائب مروان حمادة، بتصريح من ثماني كلمات، أدلى به عقب جلسة صاخبة للجنة الإدارة والعدل كان نجمها من دون منازع النائب الفذ غازي زعيتر"منيح اللي رحنا على المحكمة الدولية قبل 20 سنة".
وما لم يقله حمادة "لو ما رحنا على المحكمة الدولية لكان مصير أيّ قاضٍ عدلي يتبنّى تقرير النقيب وسام عيد، القبع أو القبر". ومن حسن الحظ أن يد القاتل لم تكن واصلة على بوتسدام!
