هل دقَّ ناقوس خطر الأمن الدوائي؟ أي مصير يتهدّد مرضى الأمراض المزمنة؟ ومن المستفيد من ضرب قطاع الصيدليات؟ أسئلة تفتح الباب على واقع أخطر، الدواء المهرّب، الذي ينتشر على رفوف بعض الصيدليات وخارجها، وعلى عينك يا دولة!
لن يكون إضراب الصيدليات التحذيري، سوى جرس إنذار، يطالب عبره أصحابها بتصحيح تسعيرة الدواء. فالإضراب الذي جاء على خلفية الفرق بين تسعيرة مؤشر الدواء الـ50 ألفاً، وتسعيرة دولار السوق الموازية التي لامست الـ60 ألف ليرة، دلالة على انهيار قطاع الدواء.
إلتزمت صيدليات النبطية بالإضراب، فالأزمة طالت الدواء في العمق، قرّر الصيادلة القول «حقنا بتسعيرة يومية إسوة بالمحروقات». ما يطالب به هؤلاء حماية هذا القطاع، فالدّواء دخل في منافسة مع المهرّب، ينشط تجار الدواء هذه الأيام، يوفّرون الدواء المقطوع من الصيدليات، بعضهم تجار شنطة، وبعضهم يعتمد خط سوريا لتجارة الدواء، يأتون بالدواء السوري، الأرخص بستّ مرات من الأجنبي، ويحظى بإقبال كبير. غير أنّ الأخطر، تجارة الدواء التركي، الذي بمعظمه وفق تأكيد الصيادلة سيئ.
وفّرت الأزمة الأرضية الخصبة لتجار الدواء، هي واحدة من عدة أسباب دفعت الصيادلة للإضراب، فهم يقفون أمام منعطف خطير: «نفاد المخزون، فرق الدولار، مضاربة الدواء المهرّب»، ثلاثي يضرب قطاع الدواء اللبناني حكماً يقول الصيادلة. إذاً، دخل الدواء على خط الأزمة، يحتدم السجال اليوم بين الصيادلة ووزارة الصحة، الأخيرة، ترفض رفع سعر مؤشر الدواء، وهو أمر لا يهدّد الصيدليات فحسب بل شركات الأدوية يقول الصيدلي محمد الحاج.
ويلفت إلى أن «مخزون غالبية الصيدليات شارف على النفاد»، مضيفاً «إنعكس جنون الدولار على الدواء، فالشركات توقفت عن تسليمه، والصيدلي يفترض به بيع المخزون بسعر أرخص، وهذا يهدّد إستمراريتنا». رفع الصيادلة الصوت مراراً، ربطوا النزاع مرات عديدة مع وزارة الصحة، كُرمى للمريض، «غير أن الوضع خرج عن السيطرة».
تنافس المراكز الصحية الصيدليات اليوم أيضاً، «فهناك جهات تعتمد الدواء لكسب شعبية لافتة، فالفقير يريد دواءه بأرخص الأثمان، وهو نوع من الشعبوية» يقول بعض الصيادلة، ولكن على حسابنا. يعترف هؤلاء، أن هناك جهات مستفيدة من ضرب القطاع الدوائي، لصالح المراكز الصحية الرديفة، فالأدوية التي تصلها، غالبيتها سوري وإيراني وتركي.
يرمي الصيدلي محمد الحاج «المسؤولية على وزير الصحة، لعدة إعتبارات، أبرزها رفضه تصحيح المؤشر، وعدم إصدار تسعيرة الدواء وفق الدولار».
«يستنزف الصيادلة اليوم» يقول الحاج، مؤكداً أنّ «الأمن الدوائي في خطر، ما لم نتمكن من تأمين الدواء، السبب بحسبه «تعنت وزير الصحة، ما يسهم في تشجيع تهريب الدواء فضلاً عن الدواء المزوّر». وهو سيؤدي وفقه إلى «القضاء على قطاع الصيدليات، ويدفع الشركات الكبرى للتوقف عن الإستيراد، ما يعني أزمة دواء حادة».
بكبسة صغيرة، يمكن لوزارة الصحة إنهاء أزمة الدواء، التي لامست حدوداً خطيرة، الطابة في ملعبها، لقطع حبال الأزمة، عبر إصدار مؤشر يومي للدواء يقطع الطريق على تهريب الأدوية.
