رأى النائب هادي أبو الحسن "أننا وصلنا إلى أفق مسدود في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت"، مشدداً على أن "المطلوب لجنة تقصي حقائق دوليّة وإسقاط الحصانات عن الجميع لإجراء التحقيق اللازم مع المعنيين".
وطالب في حديث إذاعي "الغيارى على لبنان والسفارات والمراجع الدولية المساعدة الفعالة في فتح تحقيق دولي بدلاً من تحويل الملف إلى ساحة تجاذبات إقليمية".
وأشار إلى أن "الخلاف السياسي انتقل إلى داخل الجسم القضائي"، معتبراً أن "الجميع نسي كيف تمّ تفجير المرفأ ومن أتى بالنيترات".
ولفت إلى "ضرورة توحيد الجسم القضائي، وعلى كل الكتل والمسؤولين إعطاء حيّز لمجلس القضاء الأعلى كي يخرج بأمر ما يتيح إعادة اللحم إلى الجسم القضائي".
وقال: "إذا انكسر القضاء انكسرت الهيبة، ومن غير المقبول أن تسقط الحقيقة وألا يعرف من فجّر مرفأ بيروت".
وفي الملف الرئاسي، أكّد أبو الحسن أنه "حتى اللحظة لا نتيجة لما يقوم به رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من محاولة لكسر الإطار الضيق وفتح آفاق تكسر الجمود".
ونفى "تسويق الحزب التقدمي الاشتراكي لسليمان فرنجية رئيساً"، موضحاً أن "اللقاء الديمقراطي" كان لديه المرشح ميشال معوّض ولكن الطريق مسدود في جمع صفّ المعارضة والوصول إلى 65 صوتاً كما وأن الفريق الآخر لا يملك 65 صوتاً لإيصال فرنجية".
