استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة صاحب الغبطة وهو لقاء حدد منذ الإثنين الماضي على ان يكون اليوم وهو ليس موعدا طارئا، وتبادلنا خلاله كل الأحاديث الوطنية وكل ما يتعلق بالشأن الوطني وكل ما يهم شؤون الناس".
أضاف: "كما تطرقنا الى الشأن الحكومي وكل ما يتعلق بجوانبه في هذه الظروف، وتناولنا ايضا شؤون المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، وطمأنت غبطته الى وضع المؤسسة العسكرية والى ما تقوم به من مهام وطنية، وحرصنا شديد جدا على ان يبقى دورها قويا يحفظ سلامة الوطن واستقرار وامن المواطنين".
وتابع: "كما عرضت لبعض الامور التي تناولها الاعلام بموضوع الادارة لهذه المؤسسات التي ترتبط بوزير الدفاع وكانت الامور كلها واضحة في بحثنا لهذا الموضوع، انني اؤكد ان جيشنا سيبقى دائما حامي الوطن والمواطنين".
سئل: كيف تصف العلاقة مع قائد الجيش وما هي صحة الأحاديث عن إقالته؟
اجاب: "لم ولن ولا يمكن ان يكون هذا الكلام صدر عني او ان يصدر عني كلام من هذا القبيل، انا حريص على الجيش وعلى القائد حرصي على ايقونة غالية احفظها في قلبي".
سئل: هل هذا يعني ان هناك طابورا خامسا يدخل بينكما؟
اجاب: "انا وزير دفاع لا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل الا بأجندتي المهنية، من موقعي كوزير دفاع انا لا اعمل باي اجندة سياسية او اي دوافع اخرى اطلاقا".
سئل: هناك من يقول ان هذا الموضوع هو تصفية حسابات بين النائب جبران باسيل والقائد، وان هذا الامر هو جزء من هذا الموضوع؟
اجاب: "خطير هذا الكلام الذي يصدر في بعض الصحف لان لا اساس له من الصحة. وفي ما يختص بي، انا وزير دفاع لا يحركني أحد او شيء الا قناعاتي الوطنية ومستنداتي القانونية التي تحدد صلاحياتي وصلاحيات كل السلطات الاخرى التي اتعامل معها، ولكن هذه الصلاحيات لا استعملها الا لخدمة الجيش والوطن.
وعما إذا كان سيبقى مقاطعا ام سيشارك في جلسات الحكومة، قال: "جلسات الحكومة ليست عملية مقاطعة، عدم المشاركة في جلسات الحكومة هي التزام بالدستور، مجلس النواب عندما مثلت حكومتنا امامه حدد ان دورها يكون فقط لمعالجة القضايا الطارئة والملحة جدا إذا اقتضى الامر ان تجتمع، وفي غير هذه الحال، فإن اجتماع الحكومة التي هي بحالة تصريف الأعمال ومقبولة استقالتها، ولغير هذه الضرورة القصوى، يعتبر غير دستوري. المسألة ليست شخصية بل مبدئية، وإذا كنا نحترم دستورنا علينا الالتزام بهذا الموقف".
سئل: الدواء والكهرباء والطبابة أليست أمورا طارئة؟
اجاب: "كل هذه الامور لها معالجاتها وقد شهدنا معالجاتها في كثير من الاحيان، فهذا لن يكون سببا لاجتماع الحكومة. في الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع وزاري للجنة الكهرباء وانا كنت حاضرا، واستطعنا ان نتخذ قرارات كبرى وان نخصص اموالا لمؤسسة كهرباء لبنان وخلال اجتماع جزئي للجنة وزارية وليس مجلس وزراء".
