علّق مصدر فرنسي متابع للملف اللبناني على ما تم تسريبه من مسودة البيان الوزاري اللبناني، فلاحظ وجود رغبة لدى الحكومة في التقدم السريع، وركز في هذا السياق على ملف الكهرباء قائلاً لـ"نداء الوطن": "باريس أكدت للحكومة أن البقاء على حل البواخر للكهرباء يعني الاستمرار في الفساد وهذا لن يمر أمام المموّلين الخارجيين بالنسبة للإصلاحات المطلوبة لا سيما وأنّ هناك حلولاً أخرى بديلة، فهذا موضوع أساسي بالنسبة للإصلاحات حيث كلفة الكهرباء على الدولة اللبنانية تبلغ 160مليون دولار شهرياً وبالتالي ينبغي أن تسرع الحكومة بهذا الإصلاح باعتباره ملفاً أساسياً".
وشدد المصدر الفرنسي على وجوب "الاستثمار في قطاع الكهرباء على المدى الطويل وفي الوقت نفسه إيجاد حل مرحلي للحصول على إنتاج كهربائي، ولذلك من الضروري أن تجد الدولة اللبنانية شريكاً يقدم الحل الطويل الأمد وأيضاً الحل المرحلي الذي ينبغي أن يعطي الثقة بالإصلاح"، مشيراً إلى أنّ "فرنسا كانت قد تقدمت بحل مع شركة "جنرال الكتريك" لكن يبدو أنّ حل البواخر المرحلي أصبح دائماً لأنّ المسؤولين عن القطاع يريدون الحصول على المزيد من البواخر وكل ذلك يعود إلى الفريق الوزاري السابق الذي ما زال يدير القطاع".
وإذ نبهت فرنسا إلى أنّ قضية البواخر قد تؤدي إلى ردة فعل سلبية جداً في الشارع، رأى المصدر أنّ "الموازنة التي تبنتها هذه الحكومة اعتمدت مبلغ 1500بليون ليرة لبنانية أي ما يعادل تقريباً 50في المئة من الاحتياجات من الكهرباء وهذا يعني أنه عندما يتم صرف هذا المبلغ ستتوقف كهرباء لبنان عن تزويد المواطنين بالكهرباء وعندئذ سيضطرون إلى الحصول على الطاقة من خلال المولّدات الكهربائية المرتفعة الكلفة والملوثة للبيئة"، وأضاف: "الدول الداعمة للبنان تصر على الشفافية وعلى الحكومة أن تعمل على طمأنة الداخل والخارج الذي ينتظر ليرى برنامج عملها"، لافتاً إلى أنّ "الموازنة التي أقرت مستغربة في رأي باريس لأنها موازنة الحكومة السابقة علماً أنها المرة الأولى منذ زمن التي يكون للبنان موازنة في المهلة الدستورية المحددة ولكن رغم ذلك باريس ليست مقتنعة بتوازنها لأنها مرتبطة بآليات هندسة مالية تتيح للبنك المركزي أن يتحمّل جزءاً من الدين، وما تنتقده باريس بالنسبة لهذه الموازنة هو عدم وجود خطة لها بحيث ليس هناك إصلاح ضرائبي وبالتالي هي موازنة قصيرة المدى لتصريف الأعمال فعلى سبيل المثال التوقعات بأن العجز في العام 2019هو عند مستوى 11في المئة بينما في الموازنة الحالية يبلغ 7 في المئة، ولكن لم يكن لدى احد أوهام أنّ هذا الفريق الوزاري الجديد سيقوم ببناء موازنة على سنوات عديدة فوراً ولكن سيضيع من عمر هذا الفريق سنة كاملة لكي يعمل لبناء موازنة جديدة، وعلى كل حال في غضون أسبوع او أسبوعين ستظهر صورة العمل وبالإمكان عندها تقييم ماذا يقوم به الفريق الوزاري الجديد".
وتوقع المصدر الفرنسي أن يزور مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا السفير كريستوف فارنو بعد أسابيع لبنان، كاشفاً في الوقت نفسه أنّ هناك نية لزيارة يقوم بها بعد ذلك وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، ولكن بعد فترة، يصار خلالها إلى درس ما تقوم به الحكومة اللبنانية، وختم المصدر بالتذكير بأنّ "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان صريحاً جداً لدى اتصاله بالرئيس اللبناني ميشال عون بالنسبة لما هو مطلوب من لبنان من إصلاحات للحصول على الدعم".
