أعلن تكتّل الاعتدال الوطنيّ واللّقاء النيابيّ المستقلّ، أنّ "المشهد المأسوي الذي أصاب الجسم القضائيّ من خلال الصراع القائم بين المحقّق العدليّ والنائب العام التمييزي وما تبعه من اصطفافات وبيانات متبادلة، واعتداء على المواطنين والنواب في قصر العدل، يشير إلى حجم الخطر على مؤسسة القضاء التي يعوّل عليها اللبنانيون في عمليّة الإصلاح المنشودة، وكأنَّ هُناك مَن يريد المزيد من تفتيت مؤسسات البلد.
وجاء في بيان صادر عن اللقاء النيابيّ المستقلّ وتكتّل الإعتدال الوطنيّ:
"- ندعو القضاة الى أن يخرجوا أنفسهم من الإصطفافات وأن يحرصوا على وحدة الجسم القضائيّ وأن يُحصّنوه من التدخلات، وندعوهم كذلك إلى التّراجع عن أي مخالفةٍ للأصول والقواعد القانونيّة، كما ندعو مجلس القضاء الأعلى إلى التدخّل فوراً لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعيّ تمهيداً لاستعادة هيبة القضاء ولاحترامه.
- نُطالب بوقف تسييس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، كما وقف التّدخّلات الخارجيّة والداخليّة فيه، وإعادة الملف إلى مساره القانونيّ والقضائيّ وصولاً إلى العدالة المنتظرة، واحتراماً لضحايا تفجير مرفأ بيروت، وحمايةً للوطن ومؤسساته.
- نطلب من القضاء المختصّ التّحقيق في الإعتداء الذي حصل على المواطنين والنوّاب في مكتب وزير العدل وأمام قصر العدل وإعلان نتائج هذا التّحقيق وما نتج عنه من إجراءاتٍ في أسرع وقت ممكن.
- نتوجَّه إلى مختلف الكتل النيابيَّة بالدعوة إلى تفعيل التَّواصل والتشاور للوصول إلى جوٍّ مساعدٍ على إنجاز انتخاب رئيس الجمهوريّة، كما وندعو إلى تكثيف الدَّعوات لجلسات الإنتخاب وصولاً إلى انتخاب الرئيس ومن ثمّ إعادة بناء مختلف المؤسسات".
