شينكر في بيروت أواخر شباط... "أفعال لا أقوال"

"قلّة ثقة"... بالحكومة!

02 : 00

الأرجح أنّ حكومة حسان دياب ستخرج من المجلس النيابي بأصوات أكثرية 8 آذار ولا خوف عليها من الرسوب في امتحان الثقة، لكن الأكيد أنّ نجاحها هذا سيكون "على الحفّة" في ضوء العلامات المتدنية التي حظيت بها على "الورقة والقلم"، ليتحوّل الكباش إلى ملعب النصاب وأكثرية الحضور في جلسة الثقة خشية تعرض الأكثرية لزلّة إحراج خارجة عن الحسبان، إذا ما تجمهرت الكتل المعارضة في الهيئة العامة وفرضت إيقاع "انعدام الثقة" على الجلسة، بالتوازي مع تذبذب بعض النواب المنتمين إلى الكتل الموالية في مسألة الحضور والتصويت بنعم للبيان الوزاري.

وإزاء "قلة ثقة" الكتل النيابية بالحكومة وبيانها الوزاري وتبديداً لصورة التضعضع الحاصل في تركيبة الأكثرية الراعية لها، إرتفع منسوب "الارتباط والتنسيق" على مختلف خطوط قوى الثامن من آذار خلال الساعات الأخيرة، في مسعى لتأمين أكبر مستوى من الانضباط والالتزام في جبهة الأكثرية النيابية، بغية تحصيل أعلى رقم ممكن في منح الحكومة الثقة تلافياً لأي حصيلة هزيلة في التصويت، تعكس هشاشة في صورة الأكثرية النيابية كما حصل في جلسة إقرار الموازنة العامة.

ورجّحت مصادر مواكبة لهذه الإتصالات لـ"نداء الوطن"، أن تتكثف خلال الأيام المقبلة الجهود الهادفة إلى رصّ صفوف أصوات الثقة بين الحلفاء في كتل ونواب الأكثرية، مؤكدةً أنّ "المطلوب تأمين 65 صوتاً نيابياً لصالح منح حكومة دياب الثقة، ومصير انعقاد الجلسة مرتبط إلى حد كبير بتأمين هذه النسبة". وأوضحت المصادر أنه حتى ليل الأمس "لم تتمكن القوى السياسية الداعمة للحكومة من الوصول إلى رقم 65، لا سيما وأنّ جهودها تعترضها صعوبات متصلة برفض عدد من الحلفاء منح الثقة للحكومة على خلفية إقصائهم من تشكيلتها، وأبرزهم نواب الحزب "السوري القومي الاجتماعي" والنائب جهاد الصمد"، الأمر الذي يحتّم على "حزب الله" التدخل بما له من "مونة" لدى المعترضين، لثنيهم عن قرار مقاطعة جلسة الثقة أو حجبها كما كان قد فعل إبان الخلاف على الحصص الوزارية في عملية التأليف.

في الغضون، تواصل الحكومة التحضير لامتحانها الأصعب أمام المجتمع الدولي الذي يراقب خطواتها عن كثب كي يقرر كيفية التعاطي معها. ومن هذا المنطلق يترقب رعاة حكومة دياب زيارة الديبلوماسي الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت، حيث لم تتبلغ دوائر وزارة الخارجية والمغتربين بعد أي شيء رسمي عن الزيارة، سوى أنها ستكون بعد أن تنال الحكومة الثقة. ونقل مصدر ديبلوماسي لـ"نداء الوطن" أنّ مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط سيصل بيروت في النصف الثاني من شباط الجاري، مشدداً على أنّ "رسالة الادارة الاميركية تتمحور حول التأكيد على أنها ستحكم على أفعال الحكومة الجديدة وليس على أقوالها، بحيث تتريث قبل أن تقرر هل ستمدّ يد العون لها بانتظار أن ترى خطتها الاقتصادية للنهوض وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، لا سيما في المجال المالي والتهرّب الضريبي". أما عن مسألة ترسيم الحدود البحرية، فلفت المصدر إلى أنها ستُبحث بديهياً بين شينكر والمسؤولين اللبنانيين "لكن ضمن سياقها الطبيعي".

ورداً على سؤال، كشف المصدر الديبلوماسي أنّ السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شَيا ستصل إلى لبنان في غضون ثلاثة أسابيع لاستلام مهامها الجديدة، خلفاً للسفيرة اليزابيت ريتشارد.


MISS 3