جال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في منشآت معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، يرافقه رئيس مجلس إدارة المعرض المهندس عصمت عويضة، مدير المعرض انطوان بو رضا، ومستشاره المحامي ضياء يوسف، وعضو مجلس الإدارة رضوان مقدم، وعقد اجتماعا معهم واستمع الى هواجسهم حيال "وضع المعرض على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر"، وسبل تفعيله وطريقة جعله منارة اقتصادية لطرابلس والشمال ولبنان.
بعد ذلك، عقد الوزير سلام مؤتمراً صحافياً قال فيه: "طلبت وزارة الاقتصاد ومجلس إدارة معرض رشيد كرامي عقد اجتماع عاجل في المعرض بعد الحدث الإيجابي الأخير، وهو "إدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر"، فهذا المعرض الموجود في عاصمة الشمال وثاني اكبر مدن لبنان له من الأهمية الكبيرة والمهمة جداً، بحيث عملنا لأعوام طويلة من أجل إعادة إحيائه، وإعادة دوره السباق في إنارة مدينة طرابلس عبره، فهو يمثل بقعة حغرافية عقارية من الطراز الأول على الساحل اللبناني والبحر المتوسط - أكثر من مليون متر مربع - لا تقدر قيمته بثمن بالنسبة الى البلد، والى مدينة طرابلس خصوصا، ومن حرصنا على هذا الموضوع اليوم نعقد هذا المؤتمر الصحافي ونتطلع الى العمل مع جميع المعنيين لإنجاح هذا الموضوع".
وأضاف: "قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على قائمتها للتراث العالمي المهدد بالخطر، والذي بدوره يتيح للمعرض الحصول على مساعدات دولية معززة فنيا وماليا، تساعد على حشد المجتمع الدولي بأكمله لحماية ذلك الموقع المهدد بالخطر.
وهنا يهمنا التوضيح أنه اذا كان الهدف من التصنيف المساعدة في ترميمه واستنهاضه والحفاظ عليه فهذا شيء إيجابي ومهم ونحن نتطلع الى العمل عبره، أما اذا كان الهدف تجميده بعد ترميمه، كما هي الحال بالنسبة الى جبيل وبعلبك ووادي قنوبين، وتحويله الى تحفة فنية في طرابلس، فهذا الأمر يتعارض مع قانون إنشاء المعرض، فهو أنشئ ليكون مرفقا اقتصاديا عالميا حيويا يساهم في استنهاض اقتصاد مدينة طرابلس والاقتصاد اللبناني عموما، وعليه فإن طرابلس ليست في حاجة الى تحفة فنية إضافية، بل الى تشغيل واستنهاض مرفق مؤهل ليكون مدينة معارض بكل معنى الكلمة، يوفر مئات فرص العمل وينقل مدينة الشمال نحو واقع اقتصادي نحن في أمس الحاجة إليه اليوم، ولا شيء يمنع إدخاله على لائحة التراث مع الاستمرار في تشغيله واستثماره من دون أي تغيير في معالمه، بالاتفاق مع الأطراف المعنيين سواء منظمة اليونسكو، أو الأطراف الداخليين كالوزارات والشركات الثقافية والسياحية".
وتابع: "في المادة الثالثة، يتولى المعرض تنظيم أو استضافة المعارض والمؤتمرات والندوات والاجتماعات والمهرجانات والاحتفالات على أنواعها، وفي طليعتها الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية، وكذلك استثمار منشآت المعرض
وأراضيه لإقامة مشاريع تتعامل أعمال التجارة التي لا تتعارض مع أهدافه، وتقديم الخدمات على أنواعها، ولا سيما في مجالات السياحة والاقتصاد والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات والرياضة".
وقال: "يخضع المعرض للأحكام في النظام القانوني الذي يرعى عمل المعرض، المادة الرابعة "في هذا القانون والأنظمة الخاصة به من دون سواها". والمادة الخامسة
"يرتبط المعرض بوزارة الاقتصاد والتجارة التي تمارس عليه سلطة الوصاية الإدارية حصرا بما يلي:
- الموافقة على كل الأنظمة التي يعدها مجلس إدارة المعرض لتسير عمله بما فيه نظام الاستثمار.
- الموافقة على عقود الاستثمار وعقود التشغيل.
والموافقة على الموازنة السنوية وقطع حسابها وحساب الأرباح والخسائر وميزان الحسابات العامة المدرجة الإجمالية السنوية للمواد.
- الاقتراض الهبات وعقود المصالحة، على سلطة الوصاية أن تبث المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تبلغها هذه المقررات".
وأضاف: "هذه المواد القانونية نذكرها اليوم من أجل العمل عليها ضمن القوانين والأصول، ونحن نفتخر بهذه المساحة الجغرافية، بل نعول أن يكون دورها بناء وفاعلا في إحياء مدينة طرابلس والشمال، بل ولبنان، اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وثقافيا.
وتابع: "هذا المعرض الذي تبلغ مساحته ما يقارب مليون متر مربع، صنف على شكل قسمين: أ" و" ب"، ووضع القسمان على لائحة التراث العالمي، فالقسم "أ" يضم المباني الأثرية التي عندما أنشئ المعرض بناه المهندس نيماير ليكون منارة اقتصادية عالمية في محيطها العربي والدولي. ويعود سبب بنائها بهذا الشكل الهندسي هو أنها لم تبن في المرحلة السابقة، وهي ليست موجودة لتكون فقط معلما أثريا وسياحيا بل بنيت لتكون أيقونة اقتصادية تجارية على ساحل لبنان، وبالتالي اليوم نمتلك هذه المساحة التي تحتوي على هذه المباني التي تتطلب تمويلاً".
وقال: "نحن كوزارة اقتصاد من مهماتنا الإشراف والموافقة كسلطة وصاية على كل الهبات والعقود المتعلقة برشيد كرامي، فاليوم، ومع شركائنا الداخليين والوزارات المعنية مشكورة، سنعمل سويا على تفاصيل المرحلة المقبلة، لأن الهبات التي ستقدمها الدول التي ستدعم عبر اليونسكو لتشغيل المباني التراثية أو المباني الهندسية المميزة. وكما نعلم، عندما وضعت دراسة منذ عقود طويلة كانت تقدر بملايين الدولارات، وترميم المباني يتطلب الكثير من الأموال لحمايتها من الانهيار، وتتطلب هبات بأرقام كبيرة، وهذا يتطلب ورشة عمل كبيرة لا يمكن إنجازها بأموال بسيطة، لذلك سنكون حرصاء من اجل التعاون مع الوزارات المعنية".
وأضاف: "أما في ما يخص القسم "ب"، فهو عبارة عن مساحة جغرافية خالية من المنشآت أو المباني، بحيث وضعت ضمن التصنيف، وهنا لا بد أن أشير الى أن علينا العمل بالتعاون مع المعنيين لتنمية القسم "ب"، ووضع خطة للعمل عليه، فهدفنا إعادة أحياء المعرض وتحويله الى منطقة اقتصادية من شأنها أن توفر فرص عمل ضمن محفزات اقتصادية وتجارية للمؤسسات الخاصة وتجذب المستثمر الأجنبي والمؤتمرات والنشاطات الأجنبية والعربية الى هذا الصرح المهم في هذه المدينة".
وتابع: "نحن سنكون حرصاء على التعاون مع كل الجهات المعنية لعقد سلسلة من الاجتماعات في القريب العاجل مع الوزارات واليونسكو ومع الدول المانحة لوضع إطار عمل يكون بالتوازي مع تطبيق هذا القانون لتفعيل هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر من اهم العقارات والأيقونات الأساسية على الساحل اللبناني، والذي يتطلع الاقتصاد اللبناني الى أن يكون هذا المرفق انطلاقة لنهضة الاقتصاد اللبناني عموما والشمالي خصوصا".
ورداً على سؤال عن الخطوات العملية التي ستتبعها الوزارة، قال: "نحن نختلف عن الوزراء السابقين المعنيين مباشرة بهذا الملف، إذ إننا نتبع خطوات أساسية أولاها تبدأ بالتشريع، أي تشريع قوانين جديدة تتيح للوزارة العمل في شكل أسرع، وفعلاً وضعنا قانون عمل جديدا صدر العام الماضي يفتح المجال للحركة وتخفيف العمل البيروقراطي تجاه المعرض التي شلت حركته منذ عقود من الناحية المالية والعملية والسياسية، وسمحنا للقطاع الخاص بالاستثمار. والأمر الثاني هو العمل الذي بدأناه منذ عام 2018 مع اليونسكو، والتي أدت وزارة الثقافة دوراً أساسياً فيه من ناحية التصنيف. ونجحت في إدراج المعرض على لائحة التراث، وتكمن أهمية هذا الموضوع انه سيحدث تفاعلا من شأنه أن يدفع المجتمع الدولي في اتجاه إنماء طرابلس عموما والمعرض خصوصا عبر رصد مبالغ مالية كبيرة من شأنها أن توفر لنا إمكانات ليست موجودة لدى الدولة، وبالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والثقافة يمكن أن نشيد المباني ونرممها ونوفر فرص عمل وحياة خلال هذه الفترة".
وختم: "عملنا على إنارة شمعتين في هذا الصرح التراثي، ونأمل أن نستطيع تحويل هاتين الشمعتين منارة لمدينة طرابلس ومنارة اقتصادية للبنان".
